بيان صحافي: الهيئة المستقلة تُعرب عن قلقها لمنعها زيارة محتجزين عائلة البيوك

غزة-مصدر الاخبارية

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، عن قلقها إزاء محتجزين عائلة البيوك في نظارة مركز شرطة خانيونس جنوب قطاع غزة، في ظل عدم السماح بزياتهم، دون معرفة ظروف احتجازهم، وطبيعة المعاملة التي يتعاملون بها.

جاء ذلك خلال بيان  صحافي تابعته مصدر الاخبارية ذكرت فيه، “أن شرطة خانيونس بتاريخ 2/1/2021، اعتقلت 26 مواطنًا من عائلة بيوك على إثر خلفية أحداث وقعت بين العائلة وعناصر من الشرطة، خلال فترة حظر التجوال نهاية الأسبوع الماضي في قطاع غزة”.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،خلال بيانها بالسماح لها بزيارة  محتجزين عائلة بيوك، كونها المؤسسة الوطنية المختصة بالرقابة على أوضاع حقوق الإنسان، كما طالبت بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري، للاطلاع على أوضاعهم من خلال اتصالات مباشرة بالجهات المختصة، ومخاطبات رسمية.

وفي ذات الوقت أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيانها  على ضرورة احترام أفراد الشرطة وترفض أي اعتداء عليهم، لكنها ترفض أيضًا التعامل بمنطق رد الفعل تجاه المواطنين واستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة،  وأكدت على ضرورة احترام محددات القانون.

في ذات السياق وأوضحت الهيئة  المستقلة لحقوق الإنسان أنها حتى هذا الوقت لم تتمكن حتى اللحظة من زيارة المحتجزين.

وفيما يلي نص بيان الهيئة المستقلة

“تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بخطورة لعدم السماح لها بزيارة محتجزين من عائلة البيوك منذ تاريخ 2/1/2021، في نظارة مركز شرطة خانيونس، إضافة إلى 26 مواطناً آخرين، وحسب توثيق الهيئة فقد جرى الاحتجاز على خلفية أحداث وقعت بين مواطنين من عائلة البيوك والشرطة، خلال فترة حظر التجوال نهاية الأسبوع الماضي في قطاع غزة.

وتشير الهيئة إلى أنها طالبت الأجهزة الأمنية بزيارة المحتجزين للاطلاع على أوضاعهم من خلال اتصالات مباشرة بالجهات المختصة، ومخاطبات رسمية، إلا أنها لم تتمكن حتى اللحظة من زيارة المحتجزين.

وتخشى الهيئة من أن استمرار احتجازهم دون السماح بزيارتهم، يبعث على القلق بشأن سلامتهم وظروف احتجازهم وطبيعة المعاملة التي يتعرضون لها.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة ضرورة احترام أفراد الشرطة وترفض أي اعتداء عليهم، إلا أنها ترفض التعامل بمنطق رد الفعل تجاه المواطنين واستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وتطالبها باحترام محددات القانون.

وعليه فإن الهيئة المستقلة تطالب بتمكينها من زيارة المحتجزين كونها المؤسسة الوطنية المختصة بالرقابة على أوضاع حقوق الإنسان، كما تطالب بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري”.