الأسرى في خطر بعد تفشي كورونا بقسم 3 سجن النقب

شؤون الأسرى-مصدر الاخبارية

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، أن الخطر يحدق بحياة الأسرى الفلسطينين بسبب تفشي فايروس كورونا في قسم 3 بسجن النقب نتيجة إهمال إدارة سجون الاحتلال في اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية بحق الأسرى الفلسطينيين المعتقلين.

وأشار الفاخوري  خلال تصريحات صحافية تابعتها مصدر الإخبارية إلى أنه يتواجد في قسم 3 بسجن النقب “73 أسيراً” جميعهم محكومين، ولا يوجد خروج من القسم أو دخول أي قادم جديد دون خضوعه للحجر لمدة أسبوعين على الأقل قبل دخول الأقسام.

وقال: “إن الاحتلال يتعامل مع موضوع المدعمات والتطعيم والإجراءات الوقائية بشكل عنصري، دون أدنى مراعاة للوضع الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى”.

وحمل الفاخوري حكومة الاحتلال  كامل المسئولية المباشرة عن حياة الأسرى، وخاصة وزير أمنها الداخلي الذي يتجاهل توصيات الجهات الصحية التي أكدت بأن الأسرى هم الأكثر عرضة للإصابة بفايروس كورونا، وقرّر استثناء الأسرى الأمنيين من اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وطالب الجهات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل والسريع لإلزام الاحتلال بوقاية الأسرى والإشراف المباشر على تطعيمهم ضد الفايروس.

وفي ذات السياق، أدان نادي الأسير الفلسطيني الأسبوع الماضي استمرار انتهاكات إدراة السجون الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى وحرمانهم من تلقي لقاح كورونا في هذه المرحلة، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم ومصيرهم.

وكان قد أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “أمير أوحنا” قرارًا بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين، وجاء في الكتاب الذي بعثه “أوحنا” إلى إدارة السجون بأن “الأسرى الأمنيين الفلسطينيين سيحصلون على اللقاح، بعد تقديمه لجميع سكان الكيان”.

وعلق رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في بيان صحفي على القرار قائلًا : “إن هذا القرار العنصري انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج، ودليل جديد على ما تمارسه سلطات الاحتلال بكافة أجهزتها، لجريمة الإهمال الطبي المتعمد القتل البطيء بحقه”.

وطالب المجتممع الدولي بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى، ومحاسبته على جرائمه الممنهجة والمتواصلة، مؤكدًا أنه وفي الوقت الذي تواجه فيه البشرية جائحة كورونا،  تُمعن “إسرائيل” في سياستها العنصرية، حيث حوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، وبدلاً من أن توفر الإجراءات الوقائية اللازمة لهم، واصلت عمليات الاعتقال الممنهجة، والتي طالت مئات المواطنين، منهم كبار السّن والجرحى، والأطفال والنساء.

وكان نادي الأسير طالب في وقت سابق، بلجنة طبية محايدة، بمشاركة الصليب الأحمر الدولي، للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى باللقاح ضد فيروس “كورونا”، في ظل  ما يعانيه الأسرى من إهمال متعمد  وإجراءات قمعية رغم استمرار انتشار الوباء.

ووفق إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى بلغ 140 حالة.

والجددير ذكره أن ثماني مؤسسات حقوقية، قدمت التماساً إلى المحكمة العليا، لمطالبتها بالسماح للسجناء الفلسطينيين، المصّفين كسجناء أمنيين، بالاتصال هاتفياً مع عائلاتهم، وذلك على خلفية الانقطاع المتواصل الذي يعيشه آلاف السّجناء الفلسطينيّين عن عائلاتهم منذ تفشي وباء كورونا.

واشترك في تقديم هذا الالتماس جمعيات (الضمير، والدفاع عن الفرد، والميزان، وأطباء لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق المواطن، واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب، وعدالة، وأهل ضد احتجاز الأطفال(، وتم تقديمه هذا في أعقاب وقف الزيارات العائلية للسجناء في فترة الإغلاق الثالثة بسبب (كورونا)، والتي دخلت حيز التنفيذ.

وطالب الالتماس بترتيب آلية اتصال بين السجناء القصر وعائلاتهم، وخصوصاً من جانب القصر الموجودين في الحجر الصحي، وفقاً للمشروع التجريبي في سجن الدامون، وقد أثير هذا المطلب بعد أن اتضح أنه في الأشهر الأخيرة، ورغم التزام مصلحة السجون بعد التماس سابق، بتوفير محادثة هاتفيّة.