رام الله – مصدر الإخبارية
توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد شاكر خليل أن يتحسن الاقتصاد الفلسطيني خلال العام المقبل، بنسبة نمو تقدر بـ7% لعدة اعتبارات، أهمها الانفراج السياسي، وبدء التلقيح لفيروس “كورونا”، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي .
وأكد خليل في تصريحات إذاعية أن أزمة “كورونا” أثرت بشكل كبير على اقتصاد الوطني، كما بقية دول العالم، خاصة في الأشهر الأولى من الجائحة، مضيفاً أن نسبة الخسائر للاقتصاد الوطني للعام الجاري تراوحت ما بين 12-15%.
ولفت إلى أن السياسة التي اتخذتها الحكومة، برفع شعار الموازنة بين الصحة والاقتصاد منذ اليوم الاول للأزمة، وإعادة فتح النشاطات الاقتصادية تدريجيا، والعودة للعمل بشكل حذر، أدى لتقليص نسبة الخسائر.
وبيّن خليل أن الاقتصاد الفلسطيني عانى خلال العام الجاري من أزمة المقاصة، وتراجع الإيرادات المحلية نتيجة الإغلاقات، إضافة لتعقيدات الحالة الاقتصادية بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الحكومة أدارت الأزمة بأقل الخسائر، وتعمل على استكمال الخطط التنموية وبرامج العناقيد في المحافظات، بعد تراجعها بسبب الجائحة، والتركيز على الحالة الصحية.
وفي حديثه عن الخطط التنموية أشار خليل إلى أن الحكومة ماضية في خطتها التنموية، سواء في موضوع الانفكاك عن الاحتلال، وبالتنمية بالعناقيد.
على صعيد آخر أدانت وزارة الاقتصاد وسم الإدارة الأميركية، لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، واعتبرت ذلك قرصنة لموارد والمنتجات الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه.
وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها أمس الجمعة ووصل لـمصدر الإخبارية نسخة عنه، إن تلك الخطوة “شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان، عبر ممارسة تزوير لمنشأ منتجات المستوطنات غير الشرعية المقامة على ارض دولة فلسطين المحتلة”.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة ترمب بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات.
