الاقتصاد: وسم واشنطن لمنتجات المستوطنات”صنعت بإسرائيل” قرصنة للموارد الفلسطينيّة

رام الله-مصدر الاخبارية

أدانت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، وسم الإدارة الأميركية، لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، واعتبرت ذلك قرصنة لموارد والمنتجات الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها ووصل لمصدر الإخبارية نسخة عنه، إن تلك الخطوة “شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان، عبر ممارسة تزوير لمنشأ منتجات المستوطنات غير الشرعية المقامة على ارض دولة فلسطين المحتلة”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة ترمب بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات.

وفي فبراير/شباط الماضي أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا للقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان، قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية

ووصف حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، ‏بدء الولايات المتحدة بتطبيق قرارها بوضع وسم “صنع في إسرائيل” على بضائع المستوطنات،  بـ “تكريس  البلطجة”،  التي تمارسها واشنطن ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ، ويعكس إصرار واشنطن على انتهاك القانون الدولي ومخالفة كل الأعراف الإنسانية.