بعد قطعها رواتب موظفين.. السلطة قد تواجه دعوى قضائية لدى الاتحاد الأوروبي

وكالات-مصدر الاخبارية

حذر المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية “سيفاج تورسيان” من عدم حل قضية الموظفين المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية  بحلول نهاية سنة 2020، الأمر الذي سيضطره إحالة القضية وتقديمها إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخوّل لها وقف المساعدات المالية للسلطة.

وقال تورسيان، وكيل 165 موظفًا تم قطع رواتبهم، إن مكتبه توجه برسالة إلى “ناتاليا أبوستولوفا” رئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله، حول قضية قطع رواتب موكليه من المدنيين والعسكريين من قبل السلطة.

وجاء في نص الرسالة: “تم قطع رواتب الموظفين بشكل غير قانوني بموجب قرارات صادرة عن وزير المالية في السلطة الفلسطينية، وبعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا مختلفًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية”.

وتابع: “خلصت المحكمة العليا في كل مرة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون، لكن السلطات الفلسطينية لم تنفذ تلك القرارات القضائية الملزمة بتنفيذها”. لافتًا إلى إرساله 10 رسائل إلى النائب العام في الفترة بين أغسطس 2019 إلى نوفمبر 2020، وتوجيه رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الانتقالي في يونيو 2020 بالإضافة إلى رسالتين إلى رئيس الوزراء في أغسطس 2019.

وبين تورسان في رسالته، أنه تم أيضًا، رفع شكوتان جنائية في شهري مايو وأغسطس 2020 ضد وزير المالية على خلفية إخفاقه في تنفيذ الأحكام المذكورة. مشددًا على أن رفض تنفيذ الأحكام، يعيق تقدم الإصلاح القضائي ويقوض أي جهود لتحقيق هذا الهدف وينال بشكل خطير من كرامة القضاء ويقوض استقلال القضاء ومكانته ويعتبر خرقًا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، مضيفاً:” يبدو أن فهم الحكومة الفلسطينية لسيادة القانون سطحيًا وأنها تعتبر نفسها فوق القوانين”.
ولفت إلى أن قطع الرواتب وتعطيل السلطات في الوقت الحالي يعتبر من الاستخدامات التعسفية للسلطة، حيث تشعر 165 عائلة قوامها عدة مئات من الفلسطينيين المحرومين من دخلهم منذ عدة سنوات، بالقلق من هذا التعطيل الدراماتيكي للحكومة الفلسطينية.

واستأنف محامي الجنائية الدولية: “فيما يتعلق بالقضية الحساسة الحالية، يمكن أن تكون تلك المساعدات المالية الأوروبية الهائلة للسلطة الفلسطينية لبناء دولة القانون موضع تساؤل وشك”.
يذكر أن بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS) تأسست في الأراضي الفلسطينية منذ حوالي 15 عامًا لمساعدة السلطة الفلسطينية “في بناء مؤسساتها التي تركز على إصلاح قطاع الأمن والعدالة”.