غزة – مصدر الإخبارية
كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزارة أعادت مخصصات الشؤون لكافة الأسماء التي حجبت العام الماضي، حيث سيتم إعادة المتبقيين خلال الدورة القادمة .
وقال المدهون، في تصريح (لإذاعة القدس) تابعت “مصدر الإخبارية”: إنّ الوزارة أعادت مخصصات 600 أسرة في وقت سابق، وتم إعادة 250 أسرة الدورة الحالية، فيما سيتم إعادة ما تبقى خلال الدورة القادمة العام الجديد”.
وحول موضوع حجب الأسر، أوضح أنّ الحجب ميداني وطبيعي ويحدث كل دورة، مُشيراً إلى أنّه تم إضافة مئات الحالات، ونفى أنّ يكون هناك حجب لآلاف الأسر الدورة الحالية.
وبما يتعلق بوقف مخصصات ما يقارب من 1100 أسرة العام الماضي، أكّد المدهون على أنّ الوزارة أعادت مخصصات 600 أسرة في وقت سابق، وتم إعادة 260 أسرة الدورة الحالية، فيما سيتم إعادة ما تبقى 360 أسرة خلال الدورة القادمة العام الجديد مارس / آذار 2021.
ونفى المدهون أنّ يكون حجب هذه الأسر كان لأسباب سياسية، لافتاً إلى أنّ الحجب كان لتغيير في تكوين الأسرة واستبدال رب الأسرة من ذكر إلى أنثى، مُوضحاً أنّ الصرف سيكون لشيك واحد من مخصصات الشؤون.
وأعرب في ختام حديثه، عن أمله بأنّ يتم الالتزام في صرف الشيكات في موعدها، حيث يتم صرف 4 شيكات، منوهاً أنّ السبب الرئيسي لعدم صرف 4 شيكات هو الاستيلاء على أموال المقاصة من قبل الاحتلال.
وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة ستصرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة شيكات الشؤون من برنامج التحويلات النقدية، يوم الخميس المقبل الموافق 24/12/2020، في جميع محافظات الوطن.
وأضاف مجدلاني، في بيان صحفي، اليوم الأحد، ان قيمة المخصصات لهذه الدفعة بلغت 136.151.268 مليون شيقل، يستفيد منها 115 ألف أسرة، منها 80 ألف أسرة تقريبا في قطاع غزة، بقيمة مالية بلغت 106 ملايين شيقل، وأن عدد المستفيدين في الضفة الغربية ما يقارب 35 ألف أسرة بقيمة مالية بلغت 30 مليون شيقل.
وأوضح أن نسبة مساهمة الحكومة في هذه الدفعة بلغت 44% من إجمالي المبلغ، وأن الاتحاد الأوروبي يساهم بنسبة 56% من إجمالي قيمة الدفعة.
وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر أكثر من أربعة أشهر، وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.
وتدفع السلطة الفلسطينية أكثر من نصف المبلغ من المخصصات، في حين يدفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قرابة 40 ألف يورو سنوياً.