وكالات – مصدر الإخبارية
في وقت اشتهر فيه تطبيق “زوم” في عقد الاجتماعات واللقاءات والمحاضرات الإلكترونية بسبب تفشي وباء كورونا وحيلولته دون عقد اللقاءات الوجاهية اتهم مدعون فدراليون بالولايات المتحدة شركة زوم (Zoom) بالعمل مع الحكومة الصينية لمراقبة المستخدمين وقمع مكالمات الفيديو.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ممثلي الادعاء في وزارة العدل اتهموا شينجيانغ جين المدير التنفيذي المكلف بـ “الأمن التقني” لشركة زوم بالعمل مع الحكومة الصينية لإنهاء حسابات الأميركيين وتعطيل مكالمات الفيديو، حول مذبحة عام 1989 التي تعرض لها نشطاء مؤيدون للديمقراطية في ميدان تيانانمن.
وزعم عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في شكوى جنائية تم الكشف عنها يوم الجمعة في محكمة فدرالية في بروكلين- أن عمل المدير التنفيذي مع الحكومة الصينية يسلط الضوء على التهديدات الخفية للرقابة في كثير من الأحيان على منتدى يتم الترويج له على أنه منصة لحرية التعبير، كما يثير تساؤلات حول كيفية حماية زوم لبيانات المستخدمين من الحكومات التي تسعى إلى مراقبة وقمع الأشخاص داخل حدودها وخارجها.
وبيّن ممثلو الادعاء إن المدير التنفيذي شينجيانغ جين الذي يتخذ من الصين مقرا له، عمل كحلقة وصل رئيسية لشركة زوم مع أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الصينية، حيث شارك معلومات المستخدمين وإنهاء مكالمات الفيديو بناءً على طلب الحكومة الصينية.
وبحسب الادعاء يراقب جين نظام الفيديو الخاص بزوم لإجراء مناقشات حول الموضوعات السياسية والدينية التي اعتبرها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين غير مقبولة، كما ورد في الشكوى، وأعطى المسؤولين الحكوميين الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الحساسة الأخرى للمستخدمين، حتى أولئك الموجودين خارج الصين.
ووفقاً للمدعين عمل جين أيضًا على إنهاء 4 اجتماعات بالفيديو على الأقل في مايو/أيار ويونيو/حزيران ، بما في ذلك مكالمات الفيديو التذكارية مع المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة.
من جهته قال متحدث باسم زوم في بيان إن الشركة تعاونت مع القضية وبدأت تحقيقها الداخلي الخاص، وقالت إنَّها تشارك “قدرًا محدودًا من بيانات المستخدم الفردي مع السلطات الصينية”، بالإضافة إلى بيانات لا تزيد على 10 مستخدمين خارج الصين.وقال البيان إن جين أُقيل لانتهاكه سياسات الشركة، وتم وضع موظفين آخرين في إجازة إدارية حتى اكتمال التحقيق.
واعترفت زوم في بيان على موقعها، “بالتقصير” من خلال الالتزام بالقانون الصيني وإنهاء الاجتماعات بدلاً من منع الوصول فقط إلى المشاركين في الصين. وقالت الشركة إنها أعادت حسابات الضحايا ولن تسمح بعد الآن لطلبات الحكومة الصينية بالتأثير على المستخدمين خارج الصين.
وتابع بيان الشركة:” كما توضح وزارة العدل، تواجه كل شركة أميركية، بما في ذلك زوم وأقرانها في الصناعة، تحديات عند ممارسة الأعمال التجارية في الصين”. وتابعت “سنواصل العمل بقوة لتوقع تحديات أمن البيانات الدائمة التطور والعمل على مكافحتها”.
في سياق متصل قال نشطاء حقوق الإنسان إن حساباتهم في زوم قد تم إنهاؤها فجأة قبل أو بعد وقت قصير من استضافتهم مكالمات فيديو لإحياء الذكرى السنوية الـ 31 لاحتجاجات ميدان تيانانمن.
وردت الشركة في بيان لاحق بالقول: “يجب أن تمتثل للقوانين في البلدان التي نعمل فيها”. وأضافت أنها تأسف “لأن بعض الاجتماعات الأخيرة مع المشاركين داخل الصين وخارجها قد تأثرت سلبًا”، وذكر البيان أنه ليس من سلطة الشركة “تغيير قوانين الحكومات التي تعارض حرية التعبير”.
وكانت زوم واجهت أسئلة من قبل حول كيفية حمايتها من سوء الاستخدام المحتمل لبيانات الفيديو من قبل الحكومة الصينية، التي تراقب الأخبار الرئيسية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت ما يُعرف باسم “جدار الحماية العظيم”.
ومؤحخاً كشفت الشركة أنها أرسلت “عن طريق الخطأ” مكالمات فيديو أميركية إلى مراكز البيانات الصينية وسط سيل من المكالمات.
يشار إلى أن زوم توظف أكثر من 2500 شخص حول العالم، بما في ذلك أكثر من 500 في الصين الذين يطورون البرامج المثبتة في أجهزة الحاسوب حول العالم.