قطاع غزة: هيئة المطاعم و الفنادق تدعوا الحكومة لحماية قطاع السياحة من الانهيار

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

دعت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق للسياحة في قطاع غزة، الحكومة لحماية قطاع السياحة والمنشآت السياحية من الانهيار والإفلاس.

وطالبت الهيئة، من خلال بيان صحفي، الحكومة بغزة، تقديم سلسلة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والرسوم، المطلوبة من منشآت القطاع السياحي بغزة.

وشددت إيمان عواد، نائب رئيس الهيئة، على أثر خطورة الأوضاع الاقتصادية على بقاء وصمود القطاع السياحي في ظل ما تعيشه غزة من حالة إغلاق لمواجهة جائحة كورونا.

وبيّنت عواد أن حجم الالتزامات المالية على القطاع السياحي أصبح لا يحتمل، ويزداد يوماً بعد يوم مع استمرار حالة الإغلاق ووقف العمل وتراجع الإيرادات.

كما وطالبت عواد، وزارة المالية بغزة، بضرورة تقديم كافة الإعفاءات الضريبية المتراكمة على مؤسسات القطاع السياحي، مبديةَ الاستعداد للتعاون في تنظيم سياسات الدعم والتسهيلات المتوقعة.

وشددت على ضرورة أن تقدم شركة الكهرباء والبلديات في مختلف محافظات قطاع غزة، كافة التسهيلات والإعفاءات لمختلف المنشأت السياحية المتضررة من هذه الجائحة.

وطالبت عواد رئيس سلطة الأراضي السيد ماهر أبو صبحة، بإعفاء أصحاب المطاعم والفنادق والكافيهات والمنتجعات السياحية من أي رسوم أو إيجارات متأخرة لصالح سلطة الأراضي، في ظل حالة التوقف والشلل التام.

وأكدت في ختام البيان على ضرورة إدراج موظفي القطاع السياحي ضمن كشوفات المنحة القطرية بشكل شهري ومستمر، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى، موضحة أن القطاع السياحي من أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً على مستوى فلسطين، نتيجة هذه الجائحة.

وفي مقتبل سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة المطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة، أن القطاع السياحي قطاع منكوب، مبينة أن خسائره بلغت نحو 19 مليون دولار، خلال الأشهر الستة السابقة لشهر سبتمبر.

وقالت، وقتها، هيئة المطاعم والفنادق عبر بيان وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أنه بعد أكثر من 14 عاماً من الحصار الإسرائيلي والانقسام، ومضي أكثر من ستة شهور على أزمة جائحة كورونا، أصابت قطاع السياحة كارثة كبيرة ألحقت به الكثير من الخسائر، وأدت إلى تدميره نهائياً خلال وقت قصير.

وأضافت، أن هذا القطاع يمثل أكبر قطاع اقتصادي في بلادنا وتتجاوز استثماراته أكثر من مليار دولار في أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي وخدماتي، ويشّغل نحو سبعة آلاف موظف وعامل، وساهم في انعاش الاقتصاد الفلسطيني سنوات طويلة، وعمل على خلق فرص عمل للألاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مهن وحرف مساندة وموازية، وقدم صورةً راقية ونموذجا متقدما في مجال الخدمات السياحية.

وأشارت إلى إن هذا القطاع البالغة خسائره نحو 91 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لا يزل يقف في وجه كل التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرته التنموية، لذلك لا يجوز أن يُترك يواجه مصيره وحده.