فيديو.. احتجاجات و إطلاق نار في الخليل رفضًا لقرار الإغلاق الشامل

الخليل-مصدر الاخبارية

شهدت بعض مدن فلسطينية في الضفة الغربيّة ممن طالها قرار الإغلاق الشامل الذي أعلنت عنه الحكومة الفلسطينة سابًقا، حالة من التوتر والاحتجاجات الرافضة للقرار.

ونقلت اليوم الجمعة وسائل إعلامية بعض صو ر الاحتجاجات جنوب الخليل بجانب ديوان عائلة الجعبري، حيث ساد توتر تخلله إطلاق نار بين المواطنين و الأجهزة الأمنيّة رفضًا للإغلاق الشامل،  دون أن يبلغ عن وقوع اصابات حتى اللحظة.

وكان عدد من تجار الخليل، عبروا عن رفضهم القاطع لقرار الحكومة الفلسطينية بالاغلاق الشامل ، مطالبين خلال اعتصام نظموه أمس الخميس، على دوار ابن رشد وسط المدينة، الحكومة بالتراجع عن قرار اغلاق محافظة الخليل، مبينين أن ذلك سيضر بمصالحهم التجارية.

 

 

وبدأ سريان قرار الإغلاق الشامل منذ مساء أمس الخميس، في أربعة محافظات بالضفة الغربية وهي الخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس والذي سيستمر على مدار 7 أيام كاملة، ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وصرحت وزارة الداخلية برام الله أن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق الشامل الذي أقرته الحكومة مؤخرا لمكافحة تفشي فيروس “كورونا” ستكون ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد غسان نمر في بيان صحفي أمس الخميس  إن هذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تم إصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ.

وأوضح نمر أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 سيتم من خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

ولفت إلى أن الإغلاق كان من المفروض أن يتم تنفيذه لحظة صدوره ،الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيله حتى يتسنى للمؤسسات الخاصة أو الحكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان “A,B,C”.

وأكد الناطق باسم الداخلية على أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%، مشدداً على أن الاجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.

وفي وقت لاحق قال صرح نمر أنه تم تشكيل لجنة طوارئ في كل محافظة لاتخاذ بعض الاستثناءات المتعلقة بعمل المؤسسات الخدماتية والشركات التي يستدعي استمرار عملها، مشيرا الى أن عناصر الأمن سيتواجدون على مداخل كافة البلدات والمدن والقرى خلال فترة الإغلاق.