بدء العمل بالإغلاق الشامل في عدد من محافظات الضفة لـ7 أيام

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

بدأ سريان قرار الإغلاق الشامل منذ مساء أمس الخميس، في أربعة محافظات بالضفة الغربية وهي الخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس والذي سيستمر على مدار 7 أيام كاملة، ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

ففي محافظة بيت لحم، انتشرت قوة امنية مشتركة وتم نشر الحواجز لمتابعة تطبيق قرار الحكومة بإغلاق المحافظة وذلك لكسر سلسلة انتشار العدوى.

بدوره أصدر محافظ بيت لحم كامل حميد تعميماً بشأن البدء بتطبيق قرار الحكومة بإغلاق المحافظة لمدة سبعة أيام تغلق فيها كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والمحلات التجارية والمدارس والبنوك وذلك باستثناء الصيدليات والمخابز ومحلات السوبر ماركت والبقالة.

وصرحت وزارة الداخلية برام الله أن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق الشامل الذي أقرته الحكومة مؤخرا لمكافحة تفشي فيروس “كورونا” ستكون ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد غسان نمر في بيان صحفي الخميس إن هذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تم إصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ.

وأوضح نمر أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 سيتم من خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

ولفت إلى أن الإغلاق كان من المفروض أن يتم تنفيذه لحظة صدوره ،الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيله حتى يتسنى للمؤسسات الخاصة أو الحكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان “A,B,C”.

وأكد الناطق باسم الداخلية على أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%، مشدداً على أن الاجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.

وفي وقت لاحق قال صرح نمر أنه تم تشكيل لجنة طوارئ في كل محافظة لاتخاذ بعض الاستثناءات المتعلقة بعمل المؤسسات الخدماتية والشركات التي يستدعي استمرار عملها، مشيرا الى أن عناصر الأمن سيتواجدون على مداخل كافة البلدات والمدن والقرى خلال فترة الإغلاق.