شركة “فايزر”: ليس من المؤكد أن يمنع اللّقاح انتقال فيروس كورونا
وكالات-مصدر الاخبارية
قال رئيس شركة “فايزر” ألبرت بورلا، إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.
وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شركة “فايزر” أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من الفيروس وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA). وفقا لروسيا اليوم
إلا أن رئيس الشركة، كشف “أننا لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح.. لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث”.
وطورت “Pfizer” الأمريكية لقاحا بالشراكة مع “BioNtech” الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكان قد أعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، عن تفاؤله بنجاعة لقاحات كورونا، قائلا في إفادة صحفية، الخميس، إن الآمال في لقاحات كوفيد-19 كبيرة للغاية، و”يحتمل أن تغير قواعد اللعبة”.
وقال كلوغ إنه يتوقع أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، وقال إن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا، وذلك رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن هناك “إجماعا متناميا” على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة، لكنه قال أيضا إنه يجب على الناس أن يظلوا حذرين وأن يستمروا في اتخاذ الاحتياطات الأساسية.
وتابع: “لا يزال للفيروس القدرة على إحداث أضرار جسيمة ما لم نفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشاره”.
وكانت بريطانيا أجازت أمس الأربعاء لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19، لتسبق بذلك بقية دول العالم من أجل أن تبدأ برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.
بدوره أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة هيئة تنظيم الأدوية في بلاده على اللقاح بوصفها انتصارا عالميا على الرغم من أنه أقر بالتحديات اللوجيستية، التي ينطوي عليها تطعيم سكان بلد، عددهم نحو 67 مليون نسمة.
في نفس الوقت تفحص هيئتا تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفس بيانات تجربة لقاح فايزر، لكنهما لم تعطيا موافقتهما بعد.
وأوردت “رويترز” عن منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تلقيها بيانات من “فايزر” و”بيونتيك” بخصوص اللقاح، وإنها تراجعها من أجل “إدراج محتمل للاستخدام الطارئ”، وهو معيار مرجعي للدول، لإجازة استخدامه لمواطنيها.
