الاحتلال يشرعن بؤر استيطانية جديدة في القدس المحتلة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

رفضت المحكمة العليا لدى الاحتلال التماساً قدمه فلسطينيون ضد الإعلان عن 224 دونما أنها “أراضي دولة”، استولى عليها مستوطنون من مستوطنة “كوخاف يعقوب” وتقع في منطقة بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء أن قرار المحكمة العليا، الذي أصدرته هيئة من ثلاثة قضاة، هم ياعيل فلنر ونوعام سولبرغ وأليكس شطاين، من شأنه أن يؤدي إلى شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين “ناتيف هأفوت” و”سديه بوعاز” ومبان في أكثر من 20 مستوطنة.

وأوردت هآرتس عن عضو الكنيست أييليت شاكيد، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف “يمينا”:” إنه بعد أن أزالت المحكمة العليا القيود، ينبغي العمل من أجل تسوية سريعة لناتيف هأفوت وسديه بوعاز. وعملنا جاهدين ضد هذا الالتماس غير المبرر، وهذه نهاية جيدة، لكن ليس كل شيء جيد حتى الآن. وينبغي إنهاء التسوية”.

بدوره حذر وكيل الملتمسين الفلسطينيين، المحامي شلومي زخاريا، من المنظمة الحقوقية “ييش دين”، من أن “قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين”.

وأكد زخاريا أن قرار المحكمة العليا يلغي عمليا إجراءات تسوية مكانة الأرض التي ينص عليها القانون الأردني. وأضاف أن “قرار المحكمة يناقض نفسه في عدة نقاط، ولا يتعامل مع التعقيدات الهائلة للقضية، وخاصة على ضوء كون المنطقة محتلة، والمس بحقوق الفلسطينيين، وخاصة الغائبين، وليس هم فقط، هائل، وواضح أن المحكمة مدركة ذلك، لكن رغم ذلك اختارت أن تشرعن ممارسات تقرر قبل أربع سنوات أنها ليست قانونية”.

وفي تبريرها للاستيلاء بررت النيابة العامة لدى الاحتلال بأن صورا التقطت من الجو، في الأعوام 1969 – 1980، تظهر أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهم.

هذا وأيد القضاة ادعاءات النيابة، وادعت القاضية فلنر أنه إذا توقف شخص ما عن زراعة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض، ولم يستمر بعد المرحلة الأولى من الإجراءات.