الاقتصاد يدعو شركات الجبريني والجنيدي لتوريد منتجاتهما كالمعتاد إلى غزة

غزةمصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبدالفتاح أبو موسى إن الوزارة لم تصدر أي قرار بمنع منتجات شركتي “الجبريني” و “الجنيدي”، من توريد منتجاتهما لقطاع غزة.

وأكد أبو موسى في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، أنه لم تخرج أي مخاطبة من الوزارة للشركتين تفيد بقرار المنع.

وأوضح أن شركات الألبان ومشتقاته في قطاع غزة طلبت توفير حصة سوقية لهم في القطاع، مشيرا إلى أن هذا الطلب لا يزال قيد الدراسة حتى اللحظة.

ودعا أبو موسى شركات الجبريني والجنيدي لتوريد منتجاتهما كالمعتاد إلى قطاع غزة.

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بيانًا بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول منع استيراد الألبان إلى القطاع.

ونفت الوزارة، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول عدم استيراد الألبان ومنع دخولها لقطاع غزة.

وقالت إنها لم تصدر منعاً بهذا الخصوص، وأن أي منع يصدر عبر وكيل الوزارة.

وأوضحت الاقتصاد  أنه هناك اجتماع مع بعض أصحاب مصانع وموردي الألبان في قطاع غزة طالبوا خلاله بالحد من اغراق قطاع غزة بمنتجات الالبان الواردة للقطاع.

وأكدت أنها وعدت بدراسة الأمر ولم تتخذ أى قرار بمنع الاستيراد.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً، حول منع حركة حماس، إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية الى الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيانها، “ان فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسياً واقتصادياً، وبناء على ذلك فإن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين تعامل معاملة واحدة، و تحظى بأولوية إستراتيجية لدى الحكومة الفلسطينية في أخذ حصتها الحقيقية في السوق الفلسطينية، منتجات مدينة غزة، هي مثل منتجات نابلس، ومنتجات الخليل”.

وأضافت الاقتصاد : “وفقاً لذلك فإننا نأمل من الأخوة في حماس التراجع عن قرارها الخاطئ بشأن منع إدخال منتجات شركات وطنية متخصصة في مجال إنتاج الألبان من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية”.

وأشارت وزارة  الاقتصاد إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة، من أجل إدخال منتجات المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية، في الوقت الذي يحد الاحتلال الإسرائيلي من انسياب الحركة التجارية بين شقي الوطن، علاوة على جهودها في إحلال المنتجات الوطنية محل نظيرتها الأجنبية وخاصة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، وتوظيف كل الإمكانات التي من شأنها إعادة الاعتبار للمنتج الوطني في السوق الفلسطينية.

وجددت الوزارة، دعوتها لحركة حماس بالتراجع عن هذا القرار الخطأ الذي لا يخدم المنتجات والصناعة