كابينت الاحتلال يجتمع لبحث تحويل أموال المقاصة للسلطة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه من المقرر، أن يجتمع اليوم الأحد، المجلس الوزاري، المصغر للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال “كابينت”، لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

وقالت وسائل الإعلام: إنه “على خلفية التوترات مع إيران بعد اغتيال فخري زادة، يجتمع “كابينت” ​​مساء اليوم لمناقشة تم ترتيبها مسبقاً، كان من المفترض أن تتناول تحويل أموال الضرائب للسلطة وقضايا الساعة، وليس القضية الإيرانية”.

وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية، في وقت سابق أن أموال المقاصة يجب أن لا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وإن استعادتها من الاحتلال سيساعد بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد.

وقال اشتية:” إن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها سنصرف ما سنستلمه”.

وتابع:” سنستلم جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الامداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك”.

ولفت إلى أن الأزمة التي تمر انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم، مؤكدا ان شعبنا أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية.

وبين أن الدفعات ستوفر سيولة وستعالج جزءا من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكن من العودة لاستكمال البرنامج الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة.

وأردف اشتية:” سنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاستعمار الكولونيالي الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا التي أعاقها وقف أموال المقاصة”.