مجدلاني يكشف تفاصيل جديدة حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

رام الله – مصدر الإخبارية

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إنه “لا يمكن الحديث عن أي موعد لصرف مخصصات الشئون الاجتماعية في الوقت الحالي”.

وأضاف مجدلاني في تصريح صحفي الخميس: “أننا لا يمكن أن نحدد أي موعد لصرف المخصصات إلى حين ما بعد الأول من شهر ديسمبر المقبل، وذلك حينما نتأكد من استلام أموال المقاصة ودخولها للبنوك”.

واستطرد “بعدها مباشرة سنحدد موعدًا لصرف المخصصات”.

وسبق أن قال مجدلاني إن السلطة الفلسطينية تواجه عجزًا في توفير الجزء المتبقي من الأموال اللازمة لصرف مخصصات الشئون الاجتماعية، بعدما دفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي نصف المبلغ، وعزت ذلك إلى الأزمة المالية التي تعانيها منذ أوائل يونيو الماضي لرفضها استلام أموال المقاصة من “إسرائيل” عقب إعلان الأخيرة عن مخطط ضم أراضي بالضفة.

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن إعادة تحويل أموال المقاصة من “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية، ينعكس إيجاباً على صرف مخصصات المستفيدين من الشؤون.

وأضاف مجدلاني “إعادة أموال المقاصة يُساهم بالإسراع في صرف مخصصات المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأشار الوزير مجدلاني إلى أن التأخير في صرف مخصصات الشؤون، كان بسبب الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة.

ولفت إلى أنه في حال التزمت “إسرائيل” بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية مطلع الشهر المقبل سيساهم في الإعلان بشكل أسرع عن موعد صرف مستحقات المستفيدين من الشؤون الاجتماعية.

وحول وجود إضافات لعدد من المستفيدين الجدد، قال وزير التنمية الاجتماعية “إنه عادة يتم تحديث لبيانات العائلات التي يحدث تغييرًا على وضعها المعيشي بين دفعة وأخرى”، مشيرًا إلى أن الإضافات بعد التحديث تكون لأعداد محدودة.

وبيَّن أن عدد المستفيدين من شيكات الشؤون في قطاع غزة 81 ألف أسرة، و35 ألف في الضفة.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر أكثر من أربعة أشهر، وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

وتدفع السلطة الفلسطينية أكثر من نصف المبلغ من المخصصات، في حين يدفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قرابة 40 ألف يورو سنوياً.