الأونروا : إمكانية توفير رواتب كاملة للموظفين “أمر صعب” في ظل الأزمة المالية

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین “الأونروا”، سامي مشعشع، الیوم الثلاثاء، إن الوكالة لا تملك أي سیولة في البنوك ومن الصعب توفیر رواتب كاملة لـ28 ألف موظف وموظفة.

وأشار مشعشع في حدیث إذاعي رصدته مصدر الإخبارية إلى وجود وعودات من المفوض العام للوكالة بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر القادم.

وأوضح أن “الأونروا” تعاني من عجز مالي صعب يقدر بحوالي 115 ملیون دولار أمریكي من بینھا 70 ملیون دولار رواتب للموظفین.

وكان المفوض العام للأونروا، فیلیب لازاریني، قد أكد یوم الأحد الماضي التزام الوكالة بدفع رواتب الموظفین عن شھر نوفمبر/تشرین الثاني الحالي في تاریخ لا یتجاوز منتصف شھر كانون الأول المقبل.

وشدد لازاریني على أن الوكالة تبذل كل الجھود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبیة كافة الالتزامات المالیة بما فیھا رواتب الموظفین وأن الوكالة تعتبر ھذا الموضوع أولویة.

وتقدم “أونروا”، خدماتھا لنحو 3.5 ملایین لاجئ فلسطیني، وتعاني من أزمة مالیة خانقة، منذ تجمید الولایات المتحدة في 23 ینایر/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” من أن “أسوأ أزمة مالية” في تاريخ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد تؤدي إلى “كارثة” في قطاع غزة وتزيد من “انعدام الاستقرار” في لبنان.

وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الأسبوع الماضي، “عن نقص في التمويل يقدر بسبعين مليون دولار، ما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، للخطر”.

وتأسست وكالة الأونروا في العام 1949، وهي تدير مدارس وتقدم خدمات صحية ومساعدات مالية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني.

ويؤثر نقص التمويل الحاصل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة ولبنان والأردن.

لكن عوامل عدة تزيد الوضع خطورة في قطاع غزة حيث يعيش مليونا شخص، مع معدلات بطالة تزيد عن 50 في المئة وخفض السلطات لرواتب الموظفين في القطاع العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.