الأونروا

أبو هولي يعلق على قرار الأونروا بحق رواتب موظفيها

غزة – مصدر الإخبارية 

علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، برفضه قرار الأونروا المساس برواتب موظفيها بصرف نصف الراتب لشهري تشرين ثاني وكانون أول، كإجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا.

واعتبر أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم الاثنين، أن قرار الأونروا المساس برواتب موظفيها نهج خطير يؤسس لسياسة جديدة في تعاطيها مع أزمتها المالية.

وقال: “إن الأونروا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت إجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار كان اخرها في العام 2020، حيث قلصت الأونروا 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 مليون دولار”، لافتًا إلى أن الإجراءات التدبيرية باتت سياسة ثابتة للأونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية، ويخشى أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهج ثابت في سياسة الأونروا للتغلب على أزمتها المالية.

وتابع أبو هولي: “دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تتفهم الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا، وانعكاساتها على عمل برامجها، إلا ان مبررات الأونروا لمعالجتها من خلال صرف نصف الراتب للموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر مرفوض ولن نقبل به”، مطالباً المفوض العام التراجع عن القرار والبحث عن بدائل للحصول على تمويل اضافي يساهم في سد العجز المالي ودون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين او المساس برواتب الموظفين.

وعبر أبو هولي عن خشيته بأن لا يكون قرار الأونروا بصرف نسبة معينة من رواتب موظفيها مؤقتاً، وأن يمتد هذا القرار ليصبح نهج للأونروا في معالجتها أزمتها المالية مستقبلاً.

وأعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” فيليب لازاريني تأجيلا جزئيا لدفع رواتب 28 ألف موظف/ة، نتيجة “عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة”.

وأوضح لازاريني في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الوكالة مضطرة لتأجيل الرواتب لهذ العدد من الموظفين، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، بسبب نقص التمويل، معربة عن أملها في تفادي الاضطرار لتعليق الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الوكالة تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أميركي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وقال لازاريني: “على الرغم من جميع جهودنا لتأمين الموارد اللازمة التي نحتاجها لكي نستمر في تشغيل برامجنا الإنسانية والإنمائية، إلا أنني وبأسى شديد أعلمت عاملينا اليوم بأنه لا يوجد لدى الاونروا موارد مالية كافية حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا الشهر”.

وتابع: “اذا لم يتم التعهد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة، فإن “الأونروا” ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر، وأكثر ما يحزنني وبشكل كبير معرفتي أن رواتب عاملي الرعاية الصحية وعاملي صحة البيئة والعاملين الاجتماعين لدينا الذين يعملون في الخطوط الأمامية بشجاعة وثبات ومعلمينا الذين يعملون لضمان أن يستمر تعليم الطلبة أثناء الأزمة الصحية الماثلة معرضة للخطر”.

وأضاف: “إن النداء الموجه اليوم إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية الاستعجال، فضمان أن تظل الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها المنقذة للأرواح يتطلب أن تقوم الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل الأونروا على تدفق موثوق من التمويل لشراء الإمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين، وتقديم الخدمات الاجتماعية وبرامج الاستجابة للطوارئ”.

وأشار إلى أن “الأونروا” تحتاج إلى أموال كافية لكي تضمن لموظفيها وغالبيتهم العظمى من اللاجئين أنفسهم، أن يتمكنوا من الاستمرار في إعالة أسرهم، فبدون دخلهم، سيختفي مصدر رزقهم، ومن المرجح جداً أن ينحدروا إلى هوة الفقر الشديد”.

يشار إلى أن “الأونروا” قامت على مدار الأعوام الخمسة الماضية بتقليص 500 مليون دولار من ميزانيتها عن طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف، شمل ذلك تقليص الموظفين، وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في بنيتنا التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالباً وطالبة للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد الاحتياجات.

Exit mobile version