هدم الاحتلال النقب الشيخ جراح - هدم واقتحام الاحتلال - غرف زراعية

الخارجية الفلسطينية: ما ارتكبه الاحتلال في خربة ابزيق وحمصة “جريمة مركبة”

رام الله – مصدر الإخبارية 

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة ابزيق الأسبوع الماضي وبحق حمصة قبل أيام “جريمة مركبة” وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضا جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة.

وأدانت الوزارة في بيان، اليوم السبت، الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، والتي أدت إلى تشريد ٧٣ مواطنا من سكانها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.

وقالت، ان الوزارة اذ تقدر الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيين المعتمدين لدى دولة فلسطين بالأمس والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين، فإنها تطالب المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة باتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة.

وطالبت الوزارة أيضا الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ومن جانبه انتقد وفد دبلوماسي أوروبي الجمعة، عمليات هدم إسرائيلية لمنازل ومنشآت فلسطينيين في الأغوار في الضفة الغربية خلال جولة تفقدية في المنطقة.

وأجرى رؤساء بعثات وممثلو دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة زيارة تفقدية في تجمع حمصة- البقيعة في الأغوار للاطلاع على عمليات الهدم الإسرائيلية قبل أيام.

وجرت الزيارة بعد يومين من هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 70 مسكنًا تابعًا للتجمع السكاني، ما ترك ثلاثة أرباع سكانه بمن فيهم 41 طفلًا.

والتقى الوفد الأوروبي بالسكان بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني النشطة في التجمع، واطلع منهم على ما جرى في المنطقة.

وعبّر الوفد عن بالغ قلقه من عملية الهدم، خاصة مع دخول فصل الشتاء وسط جائحة كورونا المستمرة، مشيرًا إلى أن بعض المباني التي جرى هدمها قد تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورجسدورف: “يؤكد هذا الهدم الواسع النطاق التوجه المقلق والضار لعمليات الهدم والإخلاء والمصادرة منذ بداية العام”.

وأضاف أن “التأثير المدمر لهذا الهدم قاسٍ بشكل خاص على الأطفال والنساء والأسر، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية”.

واعتبر الدبلوماسي الأوروبي أن “مثل هذه الأعمال لا تشكل فقط خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة، بل تطرح كذلك تساؤلات حول التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين”.

وحث بورجسدورف السلطات الإسرائيلية على وقف هدم المباني الفلسطينية “تماشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

ومنذ بداية العام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى.

وبحسب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة، تشكّل عمليات الهدم وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم.

Exit mobile version