تدهور الوضع الصحي للأسير الأخرس وسط إضرابه لليوم الـ98
الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
لليوم الـ 98 على التوالي يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري وسط تدهور خطير متواصل على حالته الصحية.
بدوره أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن هناك “خطر كبير” على حياة الأسير ماهر الأخرس، مشيرًا إلى أنه بدأ يفقد حواس السمع والبصر تدريجيًا، وبات غير قادر على الكلام، مع وجود خطر يتهدد أعضاءه الحيوية.
وقال أبو بكر في بيان مساء السبت إن “الأسير الأخرس يقترب من يومه الـ100 من الإضراب، والاحتلال لا زال يتعنت ويماطل في الإفراج عنه ويصر على إكماله قرار اعتقاله الإداري الحالي”.
وأكد أن الأسير الأخرس رفض فك الإضراب إلا بإلغاء اعتقاله الإداري فورًا، أو نقله إلى مستشفى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، “فهو يعلم أن الاحتلال يماطل ويمكن أن يمدد اعتقاله مرة أخرى”.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الانسان بدأت بالتحرك ومطالبة الاحتلال بإنهاء معاناة الأسير الأخرس، رغم أن المطالبات جاءت متأخرة إلا أنها مهمة في هذا التوقيت.
وأضاف أبو بكر:” الجهود الفلسطينية لم تتوقف في إسناد الأسير الأخرس في هذه المعركة البطولية من خلال متابعتها على أعلى المستويات”.
ويُعاني الأسير الأخرس من أوجاع شديدة في كل أنحاء جسده، وتشنجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وهو أبرز الأعراض التي تفاقمت لديه مؤخراً.
ورفضت محكمة الاحتلال العليا التماسًا لمحامية الأسير الأخرس للإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو ما عدّه رئيس نادي الأسير قدورة فارس بمثابة قرار إعدام بحق الأسير، في ظل خطورة وضعه الصحي.
وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بـ”تجميد” اعتقاله الإداري، في محاولة منها للالتفاف على الإضراب.
لكن قبل أسبوع ألغت سلطات الاحتلال قرار إلغاء تجميد الاعتقال الإداري، فيما لازال يرقد في مستشفى “كابلان” الإسرائيلي.
وألغت سلطات الاحتلال قبل أسبوع قرار إلغاء تجميد الاعتقال الإداري الذي أصدرته في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي بحق الأسير الأخرس، فيما لازال يرقد في مستشفى كابلان الإسرائيلي.
و الأسير ماهر الأخرس متزوج وأب لستة أبناء، وتعرض للاعتقال من قبل الاحتلال للمرة الأولى عام 1989 لمدة سبعة أشهر، والثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
