مخرجات جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

رام الله – مصدر الإخبارية 

ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مفتوحة مساء اليوم الإثنين، مطالبة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وتحدث ممثلون من دول العالم في جلسة مجلس الأمن المنعقدة، حول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على دعوة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في أوائل العام المقبل، للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الامن.

وأضاف الوزير المالكي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، “ان هذه الدعوة هي محاولة أخيرة لإثبات التزامنا بالسلام على أساس الاحتواء وليس الإقصاء، والشرعية وليس عدم الشرعية، والمفاوضات وليس الإملاءات، والتعددية وليس الأحادية.

وقال: أعلم أن العديد من بلدانكم قد أعربت بالفعل عن دعمها لمبادرة الرئيس عباس ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم جميعًا حتى تتحقق، خلال اجتماعات هذا المجلس.

وأضاف أن إسرائيل قررت تحت الضغط فقط، تجميد خططها غير القانونية للضم الرسمي لمناطق خارج مدينة القدس الشرقية المحتلة، لكنها لم تتخلَ عن سياستها المستمرة منذ عقود، والتي تهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية مع الحد الأدنى من الفلسطينيين، وبعبارة أخرى الحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية مع الحد الأدنى من الديموغرافية الفلسطينية،

وأشار إلى استمرار “إسرائيل” في ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع، ففي الأيام الأخيرة أعلنت عن بناء 5000 وحدة استيطانية في عمق الضفة الغربية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. ودعا الوزير المالكي المجتمع الدولي الى العمل لإنقاذ السلام.

كما أشار إلى ضرورة تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، بحيث يولد الزخم اللازم لحشد المجتمع الدولي ككل لمساعدة الأطراف في التفاوض على اتفاقية سلام من شأنها أن تغير منطقتنا إلى الأبد.

وشدد على أن أي شيء آخر يعتبر عديم الجدوى، وطالما أن إسرائيل لا تتحمل تكلفة الاحتلال، وتستمر في جني ثمارها، فإنها لن تتفاوض أبدًا بحسن نية.

وشد الوزير المالكي على أن شعبنا لن يستسلم، وقال: “ثلثا شعبنا أجبروا على النفي ولم نستسلم، وعشرات الآلاف استشهدوا ولم نستسلم، ومئات الآلاف شردوا ولم نستسلم، وتم اسر ما يعادل نصف سكاننا الذكور، 800000 فلسطيني، ولم نستسلم، ما الذي يجعل أي شخص يعتقد أننا سوف نستسلم الآن؟”.

وذكر: “كثيرا ما تتساءل إسرائيل لماذا نتمتع بهذا التضامن الدولي. لأن القوى الاستعمارية السابقة وحركات التحرير على حد سواء تعرف جيدًا هذه السياسات الاستعمارية: العنف، القهر، الترهيب، الاعتقال الجماعي التعسفي، التمييز، الاضطهاد، تفتيت الأرض، توسيع المستوطنات غير الشرعية، الاستغلال. لا يمكنهم دعم مثل هذه الأعمال. لقد علمهم التاريخ ذلك.

وأردف: “حان الوقت الآن لأخذ زمام المبادرة. اذ لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط وإنهاء الصراع دون الحرية للشعب الفلسطيني، ولن تتوافق حريتنا أبدًا مع الجنود الإسرائيليين في شوارعنا والطائرات الإسرائيلية من دون طيار في سمائنا والسيطرة الإسرائيلية على حدودنا”.

ممثلين عن دول العالم يتحدثون في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول دعوة الرئيس عباس

وبدوره، قال ممثل المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة جونثان ألين، إنه يجب حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف أنه لبناء الثقة يجب وضع حد للإجراءات على الأرض، خاصة بناء 5000 وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، لأن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي، منددا بهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبالذات في القدس الشرقية.

وأكد على أن بريطانيا تشعر بالقلق من هدم مدرسة دولية يمولها المجتمع الدولي في رأس التين قرب رام الله، مردفًا: “نحن ندعو إسرائيل لوقف إجراءاتها، حيث عبرت بلادي عن قلقها تجاه ازدياد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، خصوصا ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية”.

وبدوره، قال ممثل جمهورية الصين الشعبية في جلسة مجلس الأمن الخاصة تشانغ جون إن القضية الفلسطينية يجب أن تكون في صلب أعمال اللجنة الرباعية.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، انه يجب الالتزام بمسار حل الدولتين، فهو المسار الصائب وفي صلب العدالة الدولية، ويجب احترامه وتنفيذ الاتفاقيات، وعلى الطرفين الالتزام بخيار محادثات السلام كونه خيارا استراتيجيا لوضع حد للاحتلال، مع ضرورة عدم اتخاذ أي اجراءات تساهم في تصعيد التوتر.

ودعا “للالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ووقف الاستيطان، حيث تتفق الصين مع بيان المنسق الخاص للأمم المتحدة بأن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين”.

وبين أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الطرفين، ويجب التوصل للحل من خلال المباحثات والمفاوضات على قدم المساواة، ولا يجب أن نفرض أي حل على أي طرف، ونحن نؤيد مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام ونأمل أن يؤيد المجتمع الدولي هذه المبادرة لتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف” “إننا سعيدون بالمصالحة الفلسطينية. كما نأمل من بلدان المنطقة مواصلة الاضطلاع بدورهم الهام في دعم الشعب الفلسطيني نتيجة لجائحة كورونا والظروف الاقتصادية الحرجة، داعيا لزيادة الدعم المخصص للفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة”.

ودعا لتنفيذ فعال وناجع لقرار مجلس الأمن 2334 الخاص بالاستيطان لمنع الاحتلال ووقف مصادرة الاراضي، ودعم وكالة الأونروا التي تقدم خدمات صحية وتعليمية، ودعم تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، حيث ستواصل الصين دعم المبادرات للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

ومن جهتها، أوضحت الخارجية الفيتنامية، أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة مضاعفة بسبب “كوفيد- 19” والمجتمع الدولي عليه أن يقدم الدعم اللازم من خلال كل القنوات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في التغلب على هذه الأزمة، وأن تكون هذه على سلم الأولويات، وأن تكون هناك مساعدات في المجال الانساني من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، وهذه المساعدات يجب أن تقدم من كل الجهات المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، ان أجراس العنف تقرع بسبب صعوبة الوضع في الأرض الفلسطينية ومعاناة النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة والحياة الفلسطينية تتعرض للكثير من المشكلات بسبب الاستيطان ونظام الاحتلال السائد ويجب وقف كافة أشكال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وهذا هو رأي فيتنام.

وتابعت، أن الاستقرار والأمن هما حق للجميع ولا بد من عملية سياسية واضحة، وذلك في سياق الاعداد للانتخابات الفلسطينية ليكون هناك التزام بعملية السلام من كل الأطراف ذات الصلة، ونؤكد موقف فيتنام مرة تلو الأخرى باحترام الالتزامات الدولية وحل الصراع الفلسطينيين الدولي وفق القانون الدولي.

وفي ذات السياق، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين: “علينا أن نعمل لتفي جميع الأطراف بالتزاماتها، ولمنع أي قضايا تهدد الوضع النهائي مثل الاستيطان والضم”.

ودعا في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة مساء اليوم الاثنين، للعمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير، وتحقيق السلام على أساس ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية التي يجب أن تلعب دورها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مؤكدا أن روسيا تدعو لبدء هذه المفاوضات دون أية شروط.

وأضاف، “نحن ندعم كافة الجهود لشركائنا في اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، ومستعدون للتعاون في هذا السياق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الاطراف، والرئيس محمود عباس جدد استعداده للتفاوض مع إسرائيل، وهناك توافق دولي بشأن ذلك والذي عبر عنه القرار الصادر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص”.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والتي عقدتها جائحة كرونا، تدعو إلى الشراكة في دعم السكان، ودعم أنشطة الأونروا.

وقال إننا “في أكتوبر من العام المقبل سنحتفل بالعيد الثلاثين لمؤتمر مدريد الذي وضعت فيه الأسس النظرية لتحقيق تسوية شاملة تضم كافة سبل تحقيق السلام، ونعتقد أن أرث مدريد بالغ الأهمية”.