الأسير ماهر الأخرس.. معركة الحرية والكرامة مستمرة لليوم الـ 87
رام الله – مصدر الإخبارية
يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين، اليوم الأربعاء، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري لليوم الـ87 على التوالي، وسط مخاوف من تعرضه للموت في أي لحظة تقابلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفض الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري.
وشهدت المحافظات الفلسطينية العديد الفعاليات التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس من ضمن تلك الفعاليات إقامة صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة شارك فيها العشرات من المواطنين.
وحذرت منظمات حقوقية وجهات سياسية فلسطينية من تعرض الأسير الأخرس للموت في أي لحظة في ظل حالة الخطر الشديد الذي وصل إليه وضعه الصحي.
وقالت جمعية واعد للأسرى، الإثنين، إن المحكمة الإسرائيلية رفضت نقل الأسير ماهر الأخرس للعلاج في مشفى نابلس الحكومي مقابل فك الأسير إضرابه.
وأضافت الجمعية في بيان وصل “مصدر الإخبارية”: ” تمسك المحكمة الصهيونية بتوصيتها يعني أنها تمارس سياسة القتل البطيء بحق الأسير ماهر الأخرس وأعلى درجات الاستهتار في ظل تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم”.
وتابعت: “تصعيد الفعاليات الشعبية والجماهيرية وتحويلها لنقاط التماس مع جنود الاحتلال له مساهمة كبيرة في إنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس بعد تخاذل المؤسسات الدولية الإنسانية عن حمايته”.
حثّ المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها على التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، فيما دعت قوى رام الله إلى إنقاذ حياة الأسير، محمّلة الاحتلال المسؤولية عن حياته.
وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الوضع الصحي للأسير الأخرس، خطير للغاية، ويعاني حالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه.
وأضاف أن حالات تشنج تصيب الأسير الأخرس، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.
دعوات موجهة للصليب الأحمر وحقوق الإنسان
ودعا عبد ربه مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فورا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.
بدوره، قال المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه، سليم الزعنون إلى برلمانات عدة في العالم، إن “حياة الأسير الأخرس في خطر حقيقي، يتعرض للموت البطيء، في ظل استهتار الاحتلال بحياته، وعدم الاستجابة لمطلبه الوحيد، بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه، حيث رفضت سلطات الاحتلال مرتين طلبا عاجلا للإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية”، بحسب ما أوضح المجلس في بيان.
وأضاف: “ننتظر منكم المساهمة في جهود المطالبة بإرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية؛ لوقف الموت البطيء، الذي يتعرض له الأسير الأخرس قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل سريع، وهناك خشية حقيقية على حياته”.
وشدد المجلس على ضرورة التدخل الإنساني والقانوني للبرلمانات، لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير، وإنقاذ حياته وحياة الأسرى المرضى، وإلغاء سياسة العزل الانفرادي غير الإنساني للأسرى الفلسطينيين.
وقال في رسائله، “لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية واللاتينية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعيات البرلمانية الأوروبية و الأورومتوسطية والآسيوية ورؤساء برلمانات عالمية نوعية في أميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، إن حالة الأسير الأخرس حالة إنسانية مؤلمة ونموذجية عاشها وعانى آلامها مئات آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي”، بحسب البيان.
وطالب المجلس الاتحادات “بالضغط على الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب”، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين.
كما وضع المجلس تلك البرلمانات في “صورة سياسية العزل الانفرادي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع العزل الانفرادي، فما تزال ومنذ أربع شهور تعزل عددا من الأسرى المحكومين بالمؤبدات، منهم: وائل الجاغوب وعمر خرواط وحاتم القواسمي، في ظروف غير إنسانية ومعيشية قاسية جدا، في زنزانة ضيقة وتتراوح ما بين متر ونصف ومترين، ويحرمون من التواصل مع العالم الخارجي، فلا زيارات للأهل ولا لقاءات مع محامين”.
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتضافر الجهود من أجل إنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس
من جانبها، أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، “أهمية تضافر الجهود للعمل بكل الوسائل المتاحة لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس”.
وحملت القوى عقب اجتماعها في رام الله، الإثنين، الاحتلال المسؤولية عن حياة الأخرس “في ظل الوضع الصحي بالغ الخطورة الذي يعيشه بعد رفض دولة الاحتلال الاستجابة لمطالبه العادلة”، داعية إلى “إسناد الأسرى في العزل الانفرادي، الذين يعانون أوضاعا بالغة القسوة”.
وذكرت أنه “سيكون يوم غد الثلاثاء، اعتصام جماهيري حاشد أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، في الساعة 11 ظهرا إسنادا للإضراب البطولي للأسير الأخرس، والأربعاء فعالية مسائية على ميدان المنارة برام الله الساعة الخامسة نصرة للأسرى ورفضا لممارسات الاحتلال بحقهم، وتأكيدا على وقوف الشعب الفلسطيني مع أسراه”.
وأضافت: “يوم الجمعة يوم للفعل الشعبي على نقاط الاحتكاك، والتماس في كافة المواقع باعتباره جزءا من تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على إطلاق المبادرات الشعبية لدعم المزارعيين في موسم الزيتون أمام تصاعد اعتداءات الاحتلال، ومستوطنيه، والتصدي لهذه الاعتداءات، وإفشال مخططاتهم بحق الأرض الفلسطينية”.
وكانت محكمة الاحتلال في تاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري رفضت مجدداً طلب الإفراج الفوري عنه التي تقدمت به محاميته؛ وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس وأعلن استمراره في معركته حتى حريته.
وشرع أكثر من (30) أسيراً في سجن “عوفر” بإضراب مفتوح عن الطعام إسنادًا للأخرس ماهر، ونقلت إدارة السجن ثلاثة أسرى إلى عزل سجن “شطه” على خلفية هذه الخطوة.
وفي تاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020 اعتقل الاحتلال الأخرس من منزله في بلدة سيلة الظهر في جنين، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل “حوارة” وفيه شرع في إضرابه المفتوح ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونُقل إلى سجن “عوفر” لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري البالغة أربعة شهور.
واستمر احتجاز الأخرس في سجن “عوفر” إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن “عيادة الرملة”، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى “كابلان” الإسرائيلي حيث يُحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة طلب الإفراج الفوري عنه، وأوصت بإطلاق سراحه في 26 نوفمبر المقبل، وهو ما رفضه الأخرس وأكد استمرار إضرابه حتى الإفراج الفوري عنه.
يُذكر أن الأخرس متزوج وأب لستة أبناء تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989م واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
