تأجيل البت في قضية المولدات الكهربائية البديلة للأسبوع المقبل
غزة – مصدر الإخبارية
قررت المحكمة المختصة في قضية المولدات الكهربائية البديلة وتحديد أسعار بيع التيار الكهربائي الناتج عنها في قطاع غزة، تأجيل البت في القضية للأسبوع المقبل.
وأكد أحد الممثلين السابقين لأصحاب المولدات البديلة رامي حرز الله في حديثه لوكالة “صفا”، أن المحكمة المختصة بالنظر في القضية، المقدَّمة من أصحاب المولدات ضد سلطة الطاقة؛ احتجاجًا على التسعيرة التي وضعتها الأخيرة لسعر “كيلو واط الواحد بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، أنها أجلت النظر بالقضية إلى الأسبوع القادم.
ويشار إلى أنه مضى (19) يومًا على قرار سلطة الطاقة بغزة تحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند (2.5) شيكل بدلًا من (4) شواكل لكل كيلو واط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار دفع بعض أصحاب هذه المولدات إلى التوقُّف عن العمل والتقاضي لإنصافهم.
وأضاف حرز الله أن “توقف المولدات عن العمل لا يأتي كتحدي لأي أحد، وإنما نتيجة للخسائر التي مني بها أصحاب هذه المولدات وتراكم الديون عليهم لصالح محطات الوقود، وإصرار أصحاب شركات الوقود لتحصيل أموالهم نقدا”.
وتابع: “لنفترض أنه تم تشغيل المولدات طيلة الشهر وكان سعر الوقود الهالك 8 آلاف شيكل، فستجد أن تحصيل سعر الكيلوات المحصلة من المشتركين لا يتجاوز 6 آلاف شيكل، وهذا يعني خسارة ألفي شيكل، غير العمالة وأجرة الصيانة وخلافه”.
وطالب بوقف العمل بقرار سلطة الطاقة إلى حين البت في القضية، أو التوصل إلى حلّ مرضي مع اللجنة الحكومية، “وسوف نلتزم بما ستقرره اللجنة أو المحكمة”.
وذكر أن “ما يزيد من 90% من مشاريع التوليد البديلة متوقفة في قطاع غزة؛ نتيجة للخسارات المتراكمة
من جانبه، أوضح أسامة القيشاوي (صاحب مشروع سابق) أن السعر التي أقرته سلطة الطاقة بغزة (2.5 للكيلو واط) قد يكون مناسبا في حال توفر عدد من الشروط والمستلزمات لمشروع التوليد.
وقال القيشاوي إن “أول شرط لنجاح مشروع التوليد بهذه الأسعار هو أن يتوفر مولد بحالة جيدة قادر على تغطية عدد المشتركين دون التحميل عليه، مع توفر عدد كافي من المشتركين في منطقة جغرافية محدودة محصورة وغير متباعدة، كون مساحة التغطية تساهم في زيادة الفاقد في الشبكة، والثالث يتعلق بنوعية أسلاك الشبكة وتصميمها بطريقة تقلل من الفاقد مع مراعاة الصيانة باستمرار”.
وأضاف: “لعل أهم الشروط في مواصلة ونجاح هذه المشاريع في ظل هامش الربح القليل المقترح أن يكون المشروع مملوكا لشخص واحد دون أي شريك “.
وكان مدير دائرة التنظيم في سلطة الطاقة بغزة، أكد م. ياسر حسونة، إنه يتم متابعة تنفيذ قرار التعرفة الجديد لسعر كيلو وات مولد الكهرباء بـ 2.5 شيكل مع الجهات المختصة والنيابة العامة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين.
وقال حسونة في تصريحات صحفية مسبقة، إن التسعيرة الجديدة لسعر كهرباء المولدات التجارية في قطاع غزة؛ أعلنتها سلطة الطاقة بناء على دراسة حكومية شاملة ومتوازنة.
وأضاف: “قرار سلطة الطاقة بشأن كهرباء المولدات جاء ضمن نظام متكامل يحتوي على اجراءات الترخيص الفنية واجراءات الأمن والسلامة وجودة البيئة والتسعيرة، ووضعت الدراسة بشكل معمق وبالتفصيل”.
وأشار حسونة إلى أنه شارك في اعداد الدراسة جميع جهات الاختصاص من وزارات وهيئات حكومية ومستقلة ومؤسسات خاصة وأكاديميين وخبراء بهذا المجال في قطاع غزة، وأخذت العديد من المعايير.
وتابع: “التعرفة 2.5 شيكل لكيلو وات/ساعة هي تسعيرة متوازنة وعادلة وتحقق الرضا للمواطن والتاجر على حد سواء، وإذا التزم التاجر بالشروط الفنية التي تطرحها سلطة الطاقة سيوفر له أداءً مهنياً عالياً للمولد”.
وأكد حسونة أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار المصاريف الرأسمالية والتشغيلية وأجور العمال وايجار مكان للمولد ورسوم الترخيص، وأفضت الدراسة إلى أن مبلغ 2.5 شيكل للكيلو وات قيمة مُرضية للجميع.
وأردف: “نؤكد أننا نراعي كل المولدات الكهربائية القديمة والجديدة وأخذنا معيار متوسط وعلى الجميع أن يتعامل مع القرار الذي بدأ تنفيذه رسميا اليوم، ومكاتب سلطة الطاقة مفتوحة لأصحاب المولدات والجميع”.
ولفت حسونة إلى أن سلطة الطاقة في قطاع غزة ستقدم كافة الدعم الفني من أجل تنظيم الشبكة وتسوية أوضاع التجار، وعلى استعداد تام لإخراج الطواقم الفنية من أجل متابعة العمل وتقديم الارشادات الفنية.
