اعتصام جماهيري بالجندي المجهول

القدوة يُعلن عن اعتصام جماهيري بالجندي المجهول لإسقاط حكومة اشتية

غزة – مصدر الإخبارية

أعلن الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية الدكتور وليد خالد القدوة، عن تنظيم اعتصام جماهيري حاشد، يوم الجمعة 10/30 الساعة الخامسة مساء، بالجندي المجهول؛ لإسقاط حكومة الدكتور محمد اشتية على المستوي الشعبي.

وقال القدوة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إنّ “حكومة اشتية حولت الموظفين إلى متسولين، وأهانت كرامتهم، وشردت عائلاتهم بإجراءاتها العنصرية”، مشيراً إلى أن هذا الاعتصام ينظمه التجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية بالتعاون والتنسيق مع معظم الأطر المدافعة عن حقوق الموظفين في محافظات غزة.

وطالب القدوة، الموظفين بضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية، بأعداد ضخمة، لصناعة تاريخ جديد للشعب الفلسطيني بدون مشاركة التنظيمات والأحزاب السياسية.

وأعتبر أن الاعتصام، سيشكل نقله نوعية في تاريخ الشعب الفلسطيني لتوقعة بمشاركة عشرة آلاف موظف من الموظفين الشرفاء، الذين عينهم الشهيد القائد ياسر عرفات.

وأثار تمييز السلطة الفلسطينية في رام الله صرف الرواتب لموظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، استنكار شعبي واسع، في ظل العقوبات التي تواصل السلطة الفلسطينية فرضها على القطاع، تزامنًا مع الحديث عن المصالحة الفلسطينية.

ودعا نشطاء وموظفون تابعون للسلطة الفلسطينية، لبدء احتجاجات تبدأ بإطلاق هاشتاق #المصالحة_تبدا_بوقف_التمييز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمناهضة سياسة تمييز نسبة صرف الرواتب بين موظفي غزة والضفة الغربية.

كما شدد النشطاء على أن “انهاء سياسات التمييز هو ممر إجباري لإنجاز المصالحة، والشراكة الوطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإنهاء الإجراءات ضد القطاع هو شرط أساسي لإنجاح المصالحة”.

وتبلغ نسبة صرف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة بين 50% إلى 75% عكس ما أعلن عنه رئيس حكومة رام الله محمد اشتية نهاية مارس الماضي، مع صرف نسبة 100% لموظفي الضفة الغربية.

اشتية يمارس التمييز العنصري!

وبدوره طالب نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد، الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول: “وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية”.

وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ “مصدر الإخبارية“: “توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة تمت بالإعلام فقط ولم تطبق على أرض الواقع”، مستنكراً كافة وعود حكومة محمد اشتية.

وأكد أبو جراد أننا نحن مع أي حراك جماعي يخدم مصلحة موظفي السلطة والعمال المتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة لمساواتهم بزملائهم من الضفة الغربية، حتى لو كانت على حساب مصلحتنا الشخصية.

وأشار المسؤول النقابي إلى وجود وعودات كثيرة لإسقاط قانون التقاعد المالي والمبكر لكن دون تطبيق على أرض الواقع.

وأضاف: “أن هذه الرواتب والمستحقات هي حقوق للموظفين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة”

ومن جانبه طالب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح سابقاً، زكريا الأغا، بالمساواة بين رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

وقال الأغا في تصريح له عبر صفحته على “فيسبوك”: “إنّ مساواة رواتب الموظفين في جناحي الوطن حق دستوري وقانوني وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وليس حمولة زائدة ولا علاقة له بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة”.

وأضاف: “فلتوزع الميزانية المتوفرة للرواتب لدي السلطة بالعدل على جميع الموظفين في شطري الوطن وعندها سيقدر الجميع الظروف التي نمر بها ما دام الجميع سيعانون نفس المعاناة فالمساواة في الظلم عدل”.

وأكد الأغا على أنّ استمرارالوضع الحالي في التمييز الجغرافي والوظيفي لم يعد مقبولاً على الإطلاق، مُستطردًا: “نحن أبناء وطن واحد ومن حق كل مواطن في هذا الوطن أنّ يشعر بالمساواة في الحقوق والواجبات”.

وقف التميز على الإعلام فقط

وكان رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية، أعلن خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للمعلمين: إن الرواتب ستصرف بنسبة 110% لكل الموظفين في غزة والضفة، كما يلي: 60% من راتب شهر آب/اغسطس 2019، و50% من بقية راتب شهر شباط/فبراير2019.

في حين تفاجأ الموظفون العموميون في قطاع غزة، أن ما تم صرفه من رواتبهم عن شهر آب/اغسطس هو 60% من الـ70% من الراتب، وليس 60% من الـ 100% من كامل الراتب.

بالإضافة إلى بقية راتب شهر شباط/فبراير التي عنها 50% صرفت بقيمة 25% من الـ 100% على اعتبار أن رواتب غزة 75% وليس 100% ، أي أنه تم صرف 25% لتضاف إلى الـ50% التي صرفت بشهر شباط، وبذلك أصبح الراتب 75%.

ولم يكتفي اشتية بذلك فقد صرح في 29/مارس الماضي أنه سيتم دفع رواتب الموظفين كاملة في ظل جائحة كورونا.

وأشار اشتية خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، أنه بناء على توجهات رئيس السلطة محمود عباس، فقد تم الغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، دون تطبيق على أرض الواقع حتى تاريخ نشر التقرير.

وكانت فصائل فلسطينية، نددت باستمرار حكومة اشتية باتباع سياسة التمييز بين المواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسط أزمة وباء كورونا.

وطالبت الفصائل برفع جميع الإجراءات العقابية عن غزة ودعم القطاع بكل المساعدات والإمكانات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

كما هدد عباس، في 19 مارس/ آذار 2017، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة “بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/ أيار الماضي.

ويسود الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.

Exit mobile version