رواتب موظفي غزة - "عقود غزة" - المنازل المدمرة كلياً

المالية بغزة تحدد موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم.

وقالت المالية بغزة في بيان مقتضب لها نشرته عبر صفحتها في فيس بوك، إن “موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم، غداً الإثنين الموافق 12 أكتوبر، في كافة فروع بنك البريد في محافظات غزة”.

كما أعلنت وزارة المالية بغزة صرف بدل المياومة عن شهر 8/2020 غداً الإثنين 12/10/2020.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب لها نشرته عبر صفحتها في فيس بوك، أن عمليات الصرف ستكون من خلال كافة فروع بنك البريد.

وطالب نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد، الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول: “وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية”.

وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ “مصدر الإخبارية“: “توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة تمت بالإعلام فقط ولم تطبق على أرض الواقع”، مستنكراً كافة وعود حكومة محمد اشتية.

وأكد أبو جراد أننا نحن مع أي حراك جماعي يخدم مصلحة موظفي السلطة والعمال المتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة لمساواتهم بزملائهم من الضفة الغربية، حتى لو كانت على حساب مصلحتنا الشخصية.

وأشار المسؤول النقابي إلى وجود وعودات كثيرة لإسقاط قانون التقاعد المالي والمبكر لكن دون تطبيق على أرض الواقع.

وأضاف: “أن هذه الرواتب والمستحقات هي حقوق للموظفين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة”.

وقف التميز على الإعلام فقط

وكان رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية، أعلن خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للمعلمين: إن الرواتب ستصرف بنسبة 110% لكل الموظفين في غزة والضفة، كما يلي: 60% من راتب شهر آب/اغسطس 2019، و50% من بقية راتب شهر شباط/فبراير2019.

في حين تفاجأ الموظفون العموميون في قطاع غزة، أن ما تم صرفه من رواتبهم عن شهر آب/اغسطس هو 60% من الـ70% من الراتب، وليس 60% من الـ 100% من كامل الراتب.

بالإضافة إلى بقية راتب شهر شباط/فبراير التي عنها 50% صرفت بقيمة 25% من الـ 100% على اعتبار أن رواتب غزة 75% وليس 100% ، أي أنه تم صرف 25% لتضاف إلى الـ50% التي صرفت بشهر شباط، وبذلك أصبح الراتب 75%.

ولم يكتفي اشتية بذلك فقد صرح في 29/مارس الماضي أنه سيتم دفع رواتب الموظفين كاملة في ظل جائحة كورونا.

وأشار اشتية خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، أنه بناء على توجهات رئيس السلطة محمود عباس، فقد تم الغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، دون تطبيق على أرض الواقع حتى تاريخ نشر التقرير.

وكانت فصائل فلسطينية، نددت باستمرار حكومة اشتية باتباع سياسة التمييز بين المواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسط أزمة وباء كورونا.

وطالبت الفصائل برفع جميع الإجراءات العقابية عن غزة ودعم القطاع بكل المساعدات والإمكانات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

كما هدد عباس، في 19 مارس/ آذار 2017، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة “بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/ أيار الماضي.

ويسود الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.

Exit mobile version