تحديات كبيرة ستواجه العالم بعد كورونا لكن ماذا عن الشباب العربي؟

منوعاتمصدر الاخبارية

مع ظهور جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية التي تبعتها، أصبح الشباب يواجهون مخاطر عدة عبر عنها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مبرزًا أهم نتائج استطلاع رأي الشباب العربي 2020. الذي أجرته أصداء بي سي دبليو للعام الثاني عشر على التوالي.
وقدمت نتائج الاستطلاع منظوراً جديداً حول مخاوف الشباب لتقنيات الجديدة وتطلعاتهم مع بداية تفشي جائحة “كوفيد – 19″، فقد بات الشباب العربي في هذا العقد يتوقون إلى التغيير بهدف تحقيق ازدهار مشترك وبناء مستقبل أفضل. ويُظهر الاستطلاع بأن قرابة نصف الشباب قد فكروا بمغادرة بلدانهم بحثاً عن فرص اقتصادية واجتماعية أفضل؛ مع ترجيح 40% منهم فكرة الهجرة الدائمة.

البطالة أبرز المخاوف

وكالعادة، بقيت البطالة موضع قلق بارز، كما اتضح أن المزيد من الشباب مثقلون بالديون، فضلًا عن تفاقم المشاكل المالية المحتملة نتيجة الجائحة. وقد تعززت هذه المخاوف لا شك بسبب جائحة كورونا  “كوفيد – 19”. ومن منظور أكثر تفاؤلاً، فقد بدأ الشباب العرب، يبحثون عن فرص عمل بعيداً عن الوظائف التقليدية، مع سعيهم لتأسيس شركاتهم الخاصة وخفض توقعاتهم حول وظائف القطاع العام، وتبني الثورة الرقمية. كما اتجه الشبان والشابات إلى دعم المساواة بين الجنسين في الوصول إلى التعليم وسوق العمل، وهو ما يبشر بمستقبل أفضل.

وفيما لا تزال توقعات الشباب العربي مرتفعة، فإن “كوفيد – 19” تسبب بحال قلق غير مسبوقة خاصة مع إغلاق العديد من الشركات، وبالتالي تسريح عدد كبير من الموظفين وتزايد تفاوت الفرص بين الجنسين. كما شهدت جميع الدول تقريباً ركوداً فاق سابقه الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وصدمة أسعار النفط في عام 2015. ومن المتوقع كذلك أن يتسبب الركود الاقتصادي في مفاقمة التحديات الإنسانية ومشكلة اللاجئين في الدول الضعيفة والتي تعاني من الصراعات أصلاً. ويواجه الكثير من الشباب احتمال دخول سوق العمل في وقت الركود الاقتصادي الحاد وانعدام اليقين

ولتخفيف وقع الصدمة الناتجة عن تفشي الجائحة؛ اتخذت حكومات المنطقة إجراءات لدعم شبكات أمان اجتماعية ملائمة من شأنها حماية الأسر والمحتاجين، وتوفير إعفاءات ضريبية مؤقتة ومخصصة وإعانات وتحويلات لصالح الشركات للصمود أثناء محاولة السيطرة على الوباء. كما تم اتخاذ تدابير إضافية تركّز على تطوير برامج محددة تُعنى بالمحافظة على شبكات التوظيف، وتوفير التدريب اللازم لتسهيل العمل عن بعد، ودعم عملية إعادة توزيع الموارد البشرية، وتكثيف دعم الشركات الصغيرة والناشئة – والتي تعتبر جهة التوظيف الرئيسة للشباب.

أولويات وفرص

على الصعيد المستقبلي، سيكون من الضروري الحد من التأثيرات طويلة الأمد لجائحة كورونا ، ودعم إعادة فتح العلاقات الاقتصادية طويلة الأجل. وتبرز جائحة “كوفيد – 19” كنقطة تحول حاسمة في إرساء منهجية مرنة ضد الصدمات، إذ يتعين على الدول العربية السعي نحو بناء اقتصادات أكثر إنصافاً ونظافة واستدامة.

هناك 4 سياسات رئيسة بالغة الأهمية – والتي قد تعتمد على اتساع شريحة الشباب المثقف والمتمرس في التكنولوجيا في المنطقة – وهي:

الاستثمار في الأفراد وشحذ مواهبهم: سيتعين على الحكومات تبني سياسات إنفاق اجتماعي تلبي المتطلبات الجديدة للأفراد في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويكمن الهدف من ذلك في إرساء نظام يتوافق مع سوق عمل أكثر مرونة.
تسريع وتيرة تبني واستخدام التقنيات الجديدة: أظهرت هذه الأزمة كيف يمكن تسخير التقنيات بشكل أفضل، مثلاً عبر السماح للأفراد بالعمل عن بعد ودعم وصولهم إلى السوق. ومن هنا، يتعين على الدول تعزيز ترابطها الرقمي وتسخير التقنيات الجديدة، وتبرز هنا مجموعة من الفرص، بدءاً من إمكانية توفير

المزيد من الخدمات عبر الإنترنت، ومروراً بإمكانية الحد من البيروقراطية عبر الحكومة الإلكترونية، ووصولاً إلى فرصة تغيير منهجية التعلم – حيث يمكن أن تصبح المنطقة حاضنة للتعليم العالي في وقت بات فيه السفر صعباً، أو في جعل المدارس والمستشفيات توظف التقنيات الجديدة. وقد عززت الأزمة من ترابط الاتصالات الرقمية العالمية والتي حافظت بدورها على نشاط بعض الاقتصادات، ويمكن أن يمثل الشباب العربُ المتمرسون في التكنولوجيا الركيزة التي تحتاجها الدول لتعزيز اندماجها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد عبر الرقمنة والتقنيات الجديدة بعد كورونا

توفير الفرص للجميع: يجب أن تسعى الحكومات إلى المحافظة على المكاسب التي جنتها قبل الأزمة وتحاول تعزيزها. واستناداً إلى تنامي مساعي المساواة بين الجنسين ودمج المرأة في القوة العاملة، يمكن للسياسات المدروسة أن تخفف من التأثيرات السلبية للأزمة على المرأة، وتحد من تراجع مكاسب تحقيق المساواة. ويعتبر خلق الفرص للنساء والشباب حلاً ناجعاً لمعالجة مشكلة عدم المساواة في الدخل، وتحقيق النمو والمرونة الاقتصادية.