اجتجاجات في غزة لوقف التمييز بين الضفة والقطاع

غزة – مصدر الإخبارية

احتج عشرات المواطنين صباح اليوم الأربعاء، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، بالتزامن مع فعاليات مشابهة في كل من خانيونس ورفح ومخيمات وسط وشمال القطاع، في خطوة لوقف سياسية السلطة الفلسطينية بالتميز بين المواطنين والموظفين بالضفة الغربية والقطاع.

وكانت أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإثنين الماضي، عن سلسلة فعاليات بدأت في حملة تغريد على هاشتاق #المصالحة_تبدأ_بوقف_التمييز، في ظل استمرار فرض العقوبات على قطاع غزة والتمييز في التعامل مع الموظفين أبناء الوطن الواحد.

وبدوره طالب نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد، الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول: “وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية”.

وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ “مصدر الإخبارية“: “توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة تمت بالإعلام فقط ولم تطبق على أرض الواقع”، مستنكراً كافة وعود حكومة محمد اشتية.

وأكد أبو جراد أننا نحن مع أي حراك جماعي يخدم مصلحة موظفي السلطة والعمال المتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة لمساواتهم بزملائهم من الضفة الغربية، حتى لو كانت على حساب مصلحتنا الشخصية.

وأشار المسؤول النقابي إلى وجود وعودات كثيرة لإسقاط قانون التقاعد المالي والمبكر لكن دون تطبيق على أرض الواقع.

وأضاف: “أن هذه الرواتب والمستحقات هي حقوق للموظفين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة”.

غزة ليست حمولة زائدة

ومن جانبه طالب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح سابقاً، زكريا الأغا، بالمساواة بين رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

وقال الأغا في تصريح له عبر صفحته على “فيسبوك”: “إنّ مساواة رواتب الموظفين في جناحي الوطن حق دستوري وقانوني وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وليس حمولة زائدة ولا علاقة له بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة”.

https://www.facebook.com/zakaria.alagha.14/posts/798948750840662

وأضاف: “فلتوزع الميزانية المتوفرة للرواتب لدي السلطة بالعدل على جميع الموظفين في شطري الوطن وعندها سيقدر الجميع الظروف التي نمر بها ما دام الجميع سيعانون نفس المعاناة فالمساواة في الظلم عدل”.

وأكد الأغا على أنّ استمرارالوضع الحالي في التمييز الجغرافي والوظيفي لم يعد مقبولاً على الإطلاق، مُستطردًا: “نحن أبناء وطن واحد ومن حق كل مواطن في هذا الوطن أنّ يشعر بالمساواة في الحقوق والواجبات”.

وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

كما هدد عباس، في 19 مارس/ آذار 2017، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة “بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/ أيار الماضي.

ويسود الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.