رام الله – مصدر الإخبارية
صرح نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضي برئاسة الرئيس محمود عباس، تشكيل قيادة موحدة تتحمل مسؤولية العمل من أجل تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية في الوطن والشتات.
وقال العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين ، صباح اليوم السبت، إن مركزية فتح أقرت كذلك البدء فورا بحوار مع الفصائل لاستكمال وضع الآليات المطلوبة التي تم التوافق عليها خلال لقاء الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، ووفق البيان رقم واحد للقيادة الوطنية الموحدة.
وتابع: “سيتم التواصل مع كل الفصائل لطرح كل الأفكار المتعلقة بالقيادة الموحدة والمقاومة الشعبية والانتخابات والبرنامج السياسي والالتزام بمنظمة التحرير ومشاركة الكل فيها، النتيجة نأمل ان تكون اجتماع الأمناء العامون ليعلن فيه عن النتائج، حريصون على انجاز ذلك بأسرع وقت”.
ولفت إلى أن القرارات لها علاقة بتنفيذ توجهات وقرارات اجتماع الأمناء العامون الذي تم الفترة الماضية برئاسة الرئيس عباس، لقيادة العمل الشعبي الهادف لتطوير المقاومة الشعبية واكسابها زخما جديدا وتصبح اكثر تأثيرا وكلفة على الاحتلال.
وأكد العالول أن العملية الانتخابية هي جزء من كل الأهداف التي تهتم للتصدي للتحديات الراهنة، مبينا أن الاجتماعات ستستمر للاتفاق على التفاصيل من كل الفصائل، معربا عن أمله أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، صادقت أول أمس الخميس، بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد حركة “حماس”، مؤكدة أن مسار الشراكة الوطنية خيار إستراتيجي لا رجعة عنه.
واستمعت اللجنة المركزية خلال اجتماع لها بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، إلى تقرير من أعضاء اللجنة جبريل الرجوب، وروحي فتوح، وعزام الأحمد عن الحوارات التي جرت مع حركة “حماس” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللقاءات في كل من إسطنبول والدوحة والقاهرة وعمان، حيث صادقت اللجنة المركزية بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد “حماس”، وفق ما جاء في بيان صادر عن اللجنة.
وأكدت اللجنة المركزية على أهمية الشراكة النضالية في مواجهة “صفقة القرن” والضم والعمل على تطوير هذه الشراكة في كل مكونات النظام السياسي في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة بالتمثيل النسبي الكامل في كل الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.