الصحة الإسرائيلية تسجل 7639 إصابة جديدة بكورونا رغم قرار الإغلاق الشامل
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأن 7639 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 64,458 فحصا لكورونا، وتبين أن 12.3% منها إيجابية للفيروس.
وتوفي خلال الأيام الثلاثة الماضية 116 شخصا من جراء إصابتهم بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1622 وفاة وفق (عرب 48).
وبحسب بيانات الصحة الإسرائيلية ، يرقد في المستشفيات 1618 مريضا بكورونا، بينهم 807 في حالة خطيرة، ويخضع 196 مريضا بينهم للتنفس الاصطناعي.
ويبلغ عدد المرضى النشطين اليوم 70,669 مريضا، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الأزمة 255,771 شخصا، تماثل 183,488 منهم إلى الشفاء.
وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، إنه “إذا رأينا أن الإغلاق لا يعمل كما يجب، فسنشدّده” مضيفا أن القرار بتشديد الإغلاق “تحدّده المعطيات فقط. ويوم الإثنين سنقرّر طريقة استمرار الإغلاق: تشديده أو تحريره”.
من جانبه، اعترف نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يوآف كيش، أن الحكومة فشلت في الحد من انتشار الفيروس في مرحلة مبكرة، ما أدى إلى الإغلاق الثاني والمشدد، فيما رفض مُنسق مكافحة كورونا، بروفيسور روني غمزو، تحديد موعد رفع الإغلاق، مشددا على أن ذلك يعتمد على انخفاض معدلات الإصابة.
وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية، على تمديد فترة الإغلاق لمدة 14 يومًا، وذلك حتى الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد “كوفييد 19”.
وقال موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبري: “تم التصويت عبر الهاتف على تمديد الإغلاق وتقييد النشاطات والإجراءات في الأماكن العامة وكذلك القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذا التمديد أطول ثلاثة أيام ما نص عليه قرار الحكومة بشأن الإغلاق العام”.
وأضاف: “تم التوافق على القرار بعد جلسة صاخبة للمجلس المصغر “كابنيت الكورونا”، حيث تعالت فيها الأصوات بين رئيس وزراء حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، بشأن تمديد الإغلاق وتشديده وكذلك أزمة السماح بالتظاهرات.
وبدورها، شددت الحكومة الإسرائيلية، على ضرورة اتخاذ خطوات هامة من أجل تقليص عدد المرضى المتزايد يوميًا وخاصةً الحالات الخطيرة.
وتقرر منع خروج المتظاهرين لأكثر من مسافة كيلو متر واحد عن منازلهم، كما تقرر فرض غرامات مالية أشد على من يخالف التعليمات الصحية، ومنع تجمهر أكثر من 20 شخصًا في المناطق المفتوحة، سواء الصلوات أو التظاهرات أو غيرها.
