وزارة الاقتصاد: السماح بتصدير الخردة من غزة سيحقق جدوى مالية وبيئية

غزة–مصدر الاخبارية

أكد مدير عام التجارة والمعابر وزارة الاقتصاد الوطني ب غزة رامي أبو الريش، اليوم الخميس، إن السماح  في تصدير الحديد الخردة يشكل انجازاً اقتصادياً ويحافظ على البيئة ويخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أبو الريش في تصريح لإذاعة “صوت الأقصى”، أن تصدير حديد الخردة يوفر سيولة مالية للتجار بهذا المجال، وي فتح مجالات عمل جديدة سواء بجمع الحديد وكبسه ثم تصديره، والذي يحتاج لشركات نقل وعمال.

وأوضح أن تجار الحديد  وتصدير الخردة يشترون الطن من العاملين على الجمع بملغ ما بين 120-200 شيكل حسب جودته، والتاجر يقوم بفرم الحديد وكبسه وتصديره إلى الجانب الإسرائيلي ويحقق ربحاً مرضياً”.

وأشار أبو الريش إلى أن كمية الحديد الخردة الموجودة بغزة تقدر بحوالي 170 ألف طن، وهي بحاجة إلى التصدير، مشيرا إلى أن العاملين بهذا المجال يقومون جمع حوالي 150 طناً يومياً من الحديد الخردة.

ولفت إلى أنه يوجد تنسيق مستمر بين وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والجهات المختصة واللجنة المنتخبة من تجار الحديد الخردة لتسهيل أي إجراءات وتحديد أدوار التصدير، من أجل تحقق العدالة والمساواة.

وأشار مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إلى أنه يوجد في معبر كرم أبو سالم التجاري ماكنة واحدة فقط لفرم الحديد الخردة، مؤكدا أنه لو تعطلت هذه الماكنة سيتوقف العمل في التصدير.

حذّر مسؤولون وخبراء من مأساوية الواقع الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزة نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي منذ ثلاثة عشر عاماً، والذي أثر وبشكل ملحوظ على مختلف تفاصيل جميع القطاعات الإنتاجية المنهكة.

وأشاروا إلى وصول الأوضاع الاقتصادية إلى مراحل غير مسبوقة، بفعل الأوضاع السياسية التي انعكست بظلالها على الواقع الفلسطيني المُعاش في غزة، داعين إلى التحرك بشكل فوري من أجل وقف النزيف المتواصل، والذي ينذر بكارثة حقيقية، ولا سيما من قبل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

ويعاني أهالي قطاع غزة من أوضاع معيشية واقتصادية غاية في السوء منذ ما يزيد عن 13 عاماً، جراء تواصل الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، حيث ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى 65%، في حين وصلت نسبة البطالة إلى معدلات غير مسبوقة، في ظل عدم انتظام دفع الرواتب من السلطة الفلسطينية، ورفع نسب الضرائب التي تفرضها حكومة غزة على البضائع الواردة.