عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

غزة – مصدر الإخبارية

قال الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إننا نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل، بدءا بالانتحابات البرلمانية ويليها انتخابات رئاسية، جاء ذلك بعد أن تلقى  اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأطلع الرئيس، بوريل خلال الاتصال على آخر المستجدات السياسية واستعدادنا لعقد مؤتمر دولي بداية هذا العام، بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الدولية، وذلك على أساس الشرعية الدولية.

وأعرب عباس عن شكره للاتحاد الأوروبي على موقفه السياسي ومساعداته الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا السعي الدائم لتطوير الشراكة بين الجانبين إلى شراكة دائمة.

بدوره، أكد بوريل مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة لدعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة الدعم الاقتصادي وبناء المؤسسات، وتحسين أوضاع الفلسطينيين.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بالكامل تنظيم الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، فور صدور المرسوم الرئاسي.

للمزيد : اجتماع للفصائل الفلسطينية السبت المقبل للاتفاق على موعد الانتخابات

وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، قال إن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة لعقد العملية الانتخابية حال صدور المرسوم الرئاسي من الرئيس محمود عباس .

وأوضح كحيل في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن اللجنة ترفع من جاهزيتها، وننتظر صدور المرسوم الداعي للانتخابات من قبل الرئيس عباس الذي يحدد فيه يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية ويوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية.

وأضاف: “بناء على صدور المرسوم، نبدأ مباشرة بنشر جدول المدة القانونية، كما نص عليها قانون الانتخابات الفلسطيني ونشرع مباشرة في عملنا كلجنة”.

وأكد كحيل أنه بعد صدور المرسوم الرئاسي سيتم نشر الجدول الزمني الذي نحدد فيه مفاصل العملية الانتخابية بداية من تسجيل المواطنين أنفسهم في سجل الناخبين إذا كانوا غير مسجلين، بالإضافة إلى نشر سجل الناخبين في مرحلة تليها حتى يتأكد المواطنين من وجود أسمائهم في السجل أو يصححوا اسمائهم في حال ورود خطأ فيها.

وأوضح أن هناك فترة اعتراض تتيح للمواطنين الاطلاع على سجل للاعتراض على أي شخص قد يكون غير مؤهل في سجل الناخبين.

وأشار إلى مرحلة الترشح، والتي ت فتح فيها اللجنة أبوابها لاستقبال طلبات الترشح والقوائم الانتخابية سواء كانت حزبية أو مستقلة، مشيرًا إلى أنها تمتد هذه الفترة إلى 12 يومًا.

وتابع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: “بعد ذلك تبدأ الداعية الانتخابية التي تستمر حتى قبل يوم من يوم الاقتراع، مضيفا “الجميع يعلم أن هناك يوم صمت انتخابي قبل يوم الاقتراع”.

ولفت إلى يوم الاقتراع الذي يذهب فيه المواطنين إلى مراكزهم، موضحا أنه يكون هناك نشاط كبير لتوعية الناخبين حول كيفية الاقتراح وحقهم بالاقتراع وكيفية ممارسة الاقتراع بالتحديد في ظل جائحة كورونا .

وفيما يتعلق بتحديث سجل الناخبين، قال كحيل “كل عام هناك تحديث لسجل الناخبين والسجل محدث لغاية شهر مارس”، موضحا أن التسجيل الالكتروني متاح طول العام من خلال الولوج إلى الصفحة الالكترونية والتسجيل في المركز الخاص بكل منطقة.

وأردف أن هناك فترة 5 أيام محددة يتم فيها تكثيف العمل وتوجيه المواطنين لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين.

وفي تعقيبه على المدة التي تحتاجها العملية الانتخابية، أكد كحيل أنه تم إبلاغ الرئيس عباس بأن المرحلة الأولى تحتاج إلى 110 أيام من أجل المرحلة الأولى وهي الانتخابات التشريعية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس محمود عباس، في كلمة مسجلة أمام الدورة 75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “رغم كل المعيقات نستعد لانتخابات تشريعية ورئاسية بمشاركة الجميع”، في إشارة إلى الفصائل والقوى الفلسطينية.

وفي 3 أيلول/سبتمبر الجاري، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على “ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل”.

ويعد التوافق على إجراء انتخابات بقائمة مشتركة أمرا غير معهود، بسبب اختلاف الرؤى والأيديولوجيات السياسية لحركتي “فتح” و”حماس” المنقسمتين منذ 2007.

ومنذ حزيران/يونيو 2007، تشهد الساحة الفلسطينية انقساما، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، وانفراد “فتح” بإدارة الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.

وأجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة عام 2006، وفازت فيها “حماس” بالأغلبية، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وفاز بها عباس.