الأسير الأخرس

لليوم الـ 66 على التوالي.. الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه وسط ظروف صحيّة صعبة

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 66 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتخشى مؤسسات حقوقية أن تتوقف كامل الأجهزة الحيوية في جسد الأسير.

ومنذ الـ27 من يوليو/تموز الماضي، أعلن الأسير الأخرس من قرية سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أمام عائلته وجنود الاحتلال الذين جاؤوا لاعتقاله أنه مضرب عن الطعام منذ تلك اللحظة، وأن لا شيء يستدعي اعتقاله غير التنغيص عليه ومضايقته.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين الماضي، من أنه لا حلول جدية بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ (64) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال النادي في بيان له إن الأسير الأخرس يواجه ظروفاً صحية خطيرة وصعبة في مستشفى “كابلان” الإسرائيلي، حيث يحتجزه الاحتلال منذ قرابة الشهر بعد أن جرى نقله من سجن “عيادة الرملة”، ويرفض فيها أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد المماطلة بالاستجابة لمطلب الأسير الأخرس، حتى يصل إلى وضع صحي صعب وخطير، يتسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقاً، وهذا ما تعمدت فعله في غالبية حالات الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام لفترات طويلة.

في نفس الوقت حمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس، خاصة مع استمرار انتشار الوباء لدى الاحتلال بشكل كبير، الأمر الذي يضاعف من الخطورة الحاصلة على مصيره.

وطالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية على وجه الخصوص بالتدخل الجاد لوضع حد لمعاناة الأسير الأخرس ووقف اعتقاله، لافتاً إلى أنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات بالإفراج عن الأسرى والسجناء في العالم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاعتقال بحق المواطنين، واحتجازهم في ظروف قاسية.

والأسير الأخرس (49 عاماً) متزوج وأب لستة أبناء، واعقل من قبل قوات الاحتلال عدة مرات، المرة الأولى كانت عام 1989م واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004م لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009م، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018م واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً، والاعتقال الحالي كان بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020 وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وجرى تثبيتها لاحقا، وأخيراً لجأت المحكمة في خدعة وفي محاولة للالتفاف على إضرابه إلى ما تسميه بتجميد الاعتقال الإداري وهو لا يعني إنهاء اعتقاله.

Exit mobile version