ملحم: إلغاء قرار التقاعد المالي لموظفي غزة تصويباً للخطأ

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الإثنين، إلغاء قرار التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة بهدف إنصافهم.

وأوضح في تصريحات لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين” أن “القرار جاء لتصويب الخطأ الصادر عن الحكومة السابقة في إحالتها لنحو 7000 موظف للتقاعد المالي الإداري”.

وأشار ملحم إلى أنه “سيتم اعتمادهم كموظفين رسميين غير متقاعدين، وستصرف رواتبهم بشكل كامل”، مشدداً على أن هذا القانون ليس له أصل قانوني، كما سيتم الإعلان عن إلغاء التقاعد المالي والإداري قريباً بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة محمد اشتية”.

وأضاف ملحم فيما يخص مستحقات موظفي قطاع غزة، إنها ستدفع بشكل كامل عند انتهاء أزمة المقاصة، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل بأي ظلم يمسهم.

وكانت الحكومة السابقة، قررت إحالة آلاف الموظفين إلى بند التقاعد، وإبقائهم على رأس عملهم، فيما تصرف لهم راتباً، وفق قانون التقاعد العام.

وفي السياق، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية يوم أمس الأحد أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب بدءاً من الثلاثاء المقبل.

وقالت المالية في تصريح لها عبر صفحتها على فيسبوك إنه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، وسيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل وبحد أدنى 1750 شيكل .

وأوضحت الوزارة أنه سيخصص يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020 للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن.، بينما سيخصص يوم الاربعاء الموافق 30/09/2020 للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.

وأشارت المالية الى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكل يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تسعى لسداد 50% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب بحد ادناه 1750 شيكل مع بداية الشهر القادم، وأن أي تغيير على هذه المعطيات سيتم الإعلام بهامباشرة من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية.

ولفتت إلى أن أي معلومات لم تصدر رسمياً من خلال وزارة المالية فيما يخص أموال المقاصة والرواتب تعتبر مضللة وغير دقيقة وننوه على ضرورة عدم اعتمادها وتناقلها.

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية ، مساء اليوم الاثنين، قراراً هاماً لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول 2020.

وفيما يلي نص قرار سلطة النقد الفلسطينية كما وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه:

– عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الأقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل.

– لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

– خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.

– التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

– تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة وذلك وفقا بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية.