اشتية يعلن عن دفع رواتب الموظفين كاملة عندما تتوافر قريبا
رام الله –مصدر الاخبارية
قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة الحكومة اليوم الاثنين، رواتبكم سوف تدفع لكم كاملة عندما نحصل عليها دون أي ابتزاز سياسي من اسرائيل او من الولايات المتحدة، وانا على ثقة انا هذا اليوم ليس بعيد.
وأشاد اشتية بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر بالوطن.
وحيا الموظفين وشعبنا على وقفتهم ودعم صمود الرئيس والقيادة معه في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساتها المالية.
وأشار: اسرائيل وامريكا تريد أن تهزمنا، لكي نستسلم، لكي نقبل مشروعهم، وسوف نصمد ولن نهزم ولن نستسلم.
وفيما يتعلق بالانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين فتح وحمـاس وبقية الفصائل الفلسطينية، قال اشتية: إننا نباركها وهي البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحها
وحول مواجهة وباء كورونا قال: فرض عين علينا جميعا. فقط مطلوب منكم لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي. وهي الوسيلة الوحيدة الناجحة والناجعة حتى الآن لمقاومة انتشار المرض.
وقدم اشتية التعازي لعائلة الشوامرة في قرية دير العسل، التي فقدت أبناءها في حادث مأساوي. وعائلة الزعزوع ايضاً التي فقدت أبناءها في حادث مؤسف شهداء لقمة العيش في عرض البحر. وعائلة السلايمة في مدينة القدس
وفي ذات السياق كانت قد قررت الحكومة السابقة قد قررت إحالة آلاف الموظفين إلى بند التقاعد عبر ابقائهم على راس عملهم فيما تصرف لهم راتبا وفق قانون التقاعد العام.
وفرضت وزارة المالية تقاعدا ماليا مبكرا على نحو 7 آلاف موظف، واحتسبت رواتبهم طبقاً لقانون التقاعد العام والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017، وهم من موظفي وزارات التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، والمالية.
وأمس، أعلنت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية ب رام الله ، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/أغسطس، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وطالب المكتب الحركي المركزي لنقابة المهن الهندسية المساعدة، رئيس الحكومة محمد اشتية بالعمل على تنفيذ قراره بإلغاء التقاعد المالي الإجباري، الذي كانت السلطة فرضته على عدد كبير من موظفيها بالمحافظات الجنوبية منذ عام 2017.
وأكد المكتب في بيان الجمعة أن ما تم تحويله من رواتب للبنوك يؤكد أن التقاعد المالي ما زال سارياً ولم يوقف، وكذلك استمرار الخصومات على رواتب الموظفين.
وقال المكتب الحركي للمهن الهندسية إن التقاعد المالي حمل آثاراً كارثية على عشرات آلآف الموظفين الذين طالهم، في ظل الأزمات والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة ،وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة.
كما طالب بضرورة عدم التمييز ومساواة رواتب موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية الذين يتلقون رواتب بقيمة 75% مقارنه بزملائهم بالمحافظات الشمالية الذين يتلقون راتب كامل بقيمة 100%.
كما طالب بالعمل الجاد من أجل إعادة صرف كافة مستحقات الموظفين بالمحافظات الجنوبية منذ بداية شهر مارس 2017، والتي لا تسقط بالتقادم.
ودعا لجدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية ابتداء من شهر مارس 2017، بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية.
وشدد المكتب الحركي على ضرورة إعادة إصدار فيشة الراتب التي تصدر من ديوان الموظفين ووزارة المالية للموظفين، كي يكونوا على معرفة بما يحصل من تغيرات على أوضاعهم الوظيفية.
