ملحم: الإعلان عن إلغاء التقاعد المالي الاداري سيتم قريبا بشكل رسمي

غزة-مصدر الاخبارية

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم،  أن الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة .

وبيّن ملحم، أن قرار الإلغاء، جاء لتصويب الخطأ الصادر عن الحكومة السابقة في احالتها نحو 7000 موظف إلى التقاعد المالي الإداري.

وقال محلم في تصريحات لموقع بوابة “اقتصاد فلسطين”: “سيتم اعتمادهم كموظفين رسمييا غير متقاعدين وستصرف رواتبهم بشكل كامل وإن هذا القانون ليس له اصل قانوني”.

وأشار ملحم إلى أن “الإعلان عن إلغاء التقاعد المالي الاداري سيتم قريبا بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة محمد اشتية “.

وبشأن مستحقات موظفين قطاع غزة، أضاف ملحم أنها “ستدفع بشكل كامل حين انتهاء أزمة المقاصة مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بأي ظلم يمس موظفين قطاع غزة”.

وكانت الحكومة السابقة قد قررت إحالة آلاف الموظفين إلى بند التقاعد عبر ابقائهم على راس عملهم فيما تصرف لهم راتبا وفق قانون التقاعد العام.

وفرضت وزارة المالية تقاعدا ماليا مبكرا على نحو 7 آلاف موظف، واحتسبت رواتبهم طبقاً لقانون التقاعد العام والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017، وهم من موظفي وزارات التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، والمالية.

وأمس، أعلنت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية ب رام الله ، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/أغسطس، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وكان قدطالب المكتب الحركي المركزي لنقابة المهن الهندسية المساعدة، رئيس الحكومة محمد اشتية بالعمل على تنفيذ قراره بإلغاء التقاعد المالي الإجباري، الذي كانت السلطة فرضته على عدد كبير من موظفيها بالمحافظات الجنوبية منذ عام 2017.

وأكد المكتب في بيان الجمعة أن ما تم تحويله من رواتب للبنوك يؤكد أن التقاعد المالي ما زال سارياً ولم يوقف، وكذلك استمرار الخصومات على رواتب الموظفين.

وقال المكتب الحركي للمهن الهندسية إن التقاعد المالي حمل آثاراً كارثية على عشرات آلآف الموظفين الذين طالهم، في ظل الأزمات والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة ،وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة.

كما طالب بضرورة عدم التمييز ومساواة رواتب موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية الذين يتلقون رواتب بقيمة 75% مقارنه بزملائهم بالمحافظات الشمالية الذين يتلقون راتب كامل بقيمة 100%.

كما طالب بالعمل الجاد من أجل إعادة صرف كافة مستحقات الموظفين بالمحافظات الجنوبية منذ بداية شهر مارس 2017، والتي لا تسقط بالتقادم.

ودعا لجدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية ابتداء من شهر مارس 2017، بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية.

وشدد المكتب الحركي على ضرورة إعادة إصدار فيشة الراتب التي تصدر من ديوان الموظفين ووزارة المالية للموظفين، كي يكونوا على معرفة بما يحصل من تغيرات على أوضاعهم الوظيفية.