دعوة أممية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن اليوم هو الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي لامتثال إسرائيل بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني المستمر في الأرض الفلسطيني.

وأضاف المكتب، على موقع إكس: “بدلا من ذلك، نشهد مزيدا من المذابح وتدمير البنية التحتية والنزوح القسري للفلسطينيين وترسيخ ضم الأراضي”.

وشدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة أن تعمل الدول الآن لإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والضغط على إسرائيل للانسحاب فورا وبشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي رأي استشاري صدر في تموز/يوليو 2024، خلصت مـحكمة العدل الدولية إلى أن وجود إسرائيل المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن عليها التزاما بإنهاء وجودها غير القانوني “في أسرع وقت ممكن”.

جاء ذلك بناء على طلب الجمعية العامة من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

حرب معلومات

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن غزة تعد ساحة معركة لحرب معلومات شرسة ومستشرية، وإن التضليل الإعلامي لا يزال يُستخدم كأداة لصرف الانتباه عن الفظائع في القطاع الممزق بالحرب.

وفي منشور على موقع إكس، قال لازاريني إن وكالة الأونروا كانت أول المستهدفين، تلتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الصحية.

وأضاف أن أحدث الأمثلة على ذلك هو إنكار المجاعة في غزة وأيضا استنتاجات لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي صدرت هذا الأسبوع. يُذكر أن اللجنة قالت إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر المفوض العام للأونروا أن هذا الإنكار يهدف إلى تقويض تقييمات وتحليلات الخبراء الدوليين، “والترويج لروايات تنكر الفظائع وتحط من إنسانية الفلسطينيين”.

وفي هذه الأثناء، كما قال لازاريني، يستمر العمل البطولي للصحفيين الفلسطينيين رغم كل الصعاب مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وشدد على أن “الوقت قد حان للسماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة لدعم زملائهم الفلسطينيين قبل إسكات أصواتهم أيضا. حان الوقت لتغطية الأحداث بشكل مستقل”.