أوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف البنوك وتجارة النفط

وكالات – مصدر الإخبارية

يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على نحو ستة مصارف وشركات طاقة روسية، في إطار حزمة الإجراءات الأحدث التي تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

الحزمة، التي ستكون التاسعة عشرة للتكتل منذ الغزو الروسي الشامل في عام 2022، قد تشمل استهداف أنظمة الدفع وبطاقات الائتمان الروسية، ومنصات تداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى قيود إضافية على تجارة النفط في البلاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

عقوبات أميركية-أوروبية محتملة على روسيا

قال الأشخاص، الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المداولات، إن التكتل يأمل في تنسيق بعض إجراءاته الأحدث مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتوجه وفد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن الأسبوع الجاري للقاء نظرائهم الأميركيين ومناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” على شبكة “إن بي سي” يوم الأحد: “نحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا، لكننا بحاجة لدعم شركائنا في أوروبا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان فرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية ثانوية على روسيا، على أمل أن يؤدي “انهيار” الاقتصاد الروسي إلى دفع بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وامتنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى الآن عن فرض عقوبات مباشرة على روسيا، رغم تجاوزه عدة مهل زمنية فرضها على نفسه، واستمرار تردد بوتين في التفاوض لإنهاء الحرب. إلا أن ترمب ضاعف الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.

أميركا قد تستهدف “روسنفت” و”لوك أويل”

تخضع موسكو بالفعل لعقوبات مشددة من كل من الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تمكنت من التحايل على بعض آثارها من خلال الوصول للسلع المحظورة عن طريق الصين ودول ثالثة أخرى، فضلاً عن إيجاد زبائن لنفطها وغازها في الهند وأماكن أخرى.

بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على مشتري النفط الروسي، تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على الأسطول السري من ناقلات النفط التابع لموسكو، وعلى شركتي الطاقة “روسنفت” (Rosneft PJSC) و”لوك أويل” (Lukoil PJSC)، ضمن قائمة من الخيارات المحتملة، بحسب ما أفادت “بلومبرغ” في وقت سابق.

قال الأشخاص المطلعون إن حزمة القيود الأحدث التي يجهزها الاتحاد الأوروبي ستشمل توسيع العقوبات المفروضة على سفن الظل التابعة لروسيا، وعلى تجار النفط في دول ثالثة، وقد تشمل أيضاً حظراً على إعادة تأمين الناقلات المدرجة على القائمة.

عقوبات أوروبية أكثر صرامة على روسيا

كما يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أكثر صرامة على شركات النفط الروسية الكبرى من خلال إلغاء الاستثناءات الحالية التي تتمتع بها بعض الشركات مثل “روسنفت”. ويجري أيضاً النظر في حظر تصدير مزيد من السلع والمواد الكيميائية التي تستخدمها الصناعة العسكرية الروسية، وفرض قيود تجارية على الشركات الأجنبية التي تورد لها تلك المواد، بما في ذلك الشركات الصينية.

أصبحت بكين، على وجه الخصوص، مورّدة رئيسية للجيش الروسي، إذ تُساعد موسكو بشكل خاص على زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة التي تُستخدم في استهداف المدن الأوكرانية.

وعلى صعيد منفصل، يدرس الاتحاد الأوروبي احتمال تفعيل “أداة مكافحة التحايل” التابعة له للمرة الأولى ضد كازاخستان، بحسب ما ذكره الأشخاص المطلعون. وسينتج عن ذلك حظر استيراد مجموعة محددة من الآلات إلى كازاخستان، والتي تُظهر بيانات التجارة للتكتل أنها ما زالت تصدر تلك الآلات إلى روسيا بكميات كبيرة، حيث تُستخدم في إنتاج الأسلحة، وفقاً للأشخاص أنفسهم.

استهداف الموانئ وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية

مع ذلك، أشار الأشخاص المطلعون إلى أن استخدام هذه الأداة يتطلب أدلة موسعة، وكغيرها من العقوبات الأوروبية، تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء. وقد تخضع الحزمة المقترحة من العقوبات لتعديلات أثناء مناقشتها مع عواصم التكتل خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

تشمل الإجراءات الأخرى قيد الدراسة، فرض قيود على التأشيرات، وعلى الموانئ التي تتعامل مع سفن الظل الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على خدمات مثل الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدامات العسكرية، بحسب ما أضافه الأشخاص المطلعون.

وقد تلقى سفراء الاتحاد الأوروبي إحاطة حول الحزمة المقترحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تُطرح رسمياً خلال الأيام المقبلة.