رام الله – مصدر الإخبارية
قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لسداد 50% من رواتب الموظفين العمومين عن شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بحد أدناه 1750 شيكل مع بداية الشهر المقبل.
وأضافت وزارة المالية ، في تصريح لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: “أي تغيير على هذه المعطيات سيتم اعلامكم بها مباشرة من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية”.
وتابعت: “أي معلومات لم تصدر رسمياً من خلال وزارة المالية فيما يخص أموال المقاصة ورواتب الموظفين تعتبر مضللة وغير دقيقة وننوه على ضرورة عدم اعتمادها وتناقلها”.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، توقع وجود انفراجه قريبة في ملف الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
وأكد فتوح في تصريحات سابقة أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهد غير عادي في سبيل توفير الحد الأدنى من الرواتب والأجور، نظراً للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطن الفلسطيني.
وأضاف:” قررنا وقف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف كافة الاتفاقيات وبالتالي تم إيقاف استلام أموال المقاصة لدى الاحتلال وتم تجفيف مواردنا المالية ولكن الشعب الفلسطيني كفيل بتحمل الوضع الحالي”.
وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى تعليمات بتوفير كل ما يلزم في سبيل توفير الرواتب، مشيراً إلى أن حل الأزمة سيكون خلال شهرين حيث تكون هناك انفراجه في هذا الملف، وأنها لن تستمر فترة طويلة.
وحول رد القيادة الفلسطينية على ما جرى من توقيع اتفاقيات في البيت الأبيض، أوضح فتوح بأن القيادة تتحرك على جميع الاتجاهات ومنها على المستوى العربي والإسلامي والدولي وعلى مستوى القوى والأحزاب الفلسطينية، ولكن الحراك الشعبي هو الأوسع.
وأشار إلى أن الحراك موجود ولكن حتى اللحظة لم يأخذ الحجم التي تريده القيادة الفلسطينية، ولكن هناك تواصل مع كل القوى العربية بشأن كيفية العودة لإيجاد جبهة مساندة لوقف الانهيار الجاري.
ولفت فتوح إلى أن هناك أيضاً تصعيد مستوى حملة الـ BDS “مقاطعة إسرائيل” خاصةً في جنوب أفريقيا وعدد من البلدان الأخرى.
وشدد على أن الأهم من هذا كله هو الخروج من حالة الانقسام الفلسطيني وهناك حوار جاري واتصالات مستمرة مع حركة حماس ، مضيفاً “أقول أن هناك جليد بدأ يذوب”.
ونوه إلى أن إنهاء الانقسام هو المدخل الحقيقي للوحدة والذي يتوج بقضية الانتخابات ولذلك ينبغي علينا تعزيز هذا الوضع، وكذلك تصعيد المقاومة الشعبية السلمية على الأرض.
لا زالت السلطة الوطنية الفلسطينية، تعاني من أزمة مالية خانقة، جراء احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أموال المقاصة الخاصة بالشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تراجع الدعم العربي.
وتقدر أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة أشهر، بأكثر من (2.5) مليار شيكل، وتحاول السلطة الفلسطينية استعادتها لتغطية العجز المالي في خزينتها العامة، في الوقت الذي تواجه نفقات عالية في التعاطي مع جائحة كورونا وسط تراجع الدعم الدولي.
وكانت السلطة دخلت بداية العام الماضي في أزمة مالية حادة بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب نتج عنها صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين ووقتها قررت تل ابيب خصم( 11.3 ) مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب والمقاصة كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
ولعل هذا كله ألقى بظلاله على جميع مناحي الحياة، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ونخص بالذكر قطاع الموظفين ورواتبهم.