الإغلاق الشامل رام الله منع بيوت العزاء والأعراس

رام الله: تخوفات لدى الحكومة من بلوغ أعداد مصابين كورونا أسرّة المشافي

رام الله-مصدر الاخبارية

بسبب تفشي كورونا أكد إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أن ما يقلق الحكومة هو بلوغ اعداد المصابين أعداد الأسرة في المستشفيات، مضيفاً بأن اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية أمس بحث كل الخيارات التي يمكن اللجوء إليها في حال بقاء ارتفاع أعداد الإصابات

وأضاف ملحم في حديث لإذاعة “محلية  أن الحل الأمثل الذي وصلت إليه اللجنة هو تغليظ العقوبات تجاه المخالفين للإجراءات الوقائية، عوضاً عن الإغلاق التام الذي قد يتسبب بأضرار حياتية واجتماعية واقتصادية.

وأشار إلى أن القرار يصل بنا إلى حمل المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك هو الخيار الأمثل، مع الاضطرار إلى إغلاق مواقع الخطر مع تفشي كورونا

وحول ماهية تلك العقوبات أوضح ملحم بأن العقوبات ستشمل الأفراد والمؤسسات والورش والسيارات، ومراقبة المرافق العامة والاقتصادية ومراقبة حركة الناس ومنع الافراح والمآتم التي تشكيل بيئة حاضنة لهذا الفيروس، وفي حال ثبت عدم إتخاذ الإجراءات الوقائية  ضد كورونا بالكامل سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

وشدد على أن الدواء الوحيد لهذا الفيروس عالمياً حتى اليوم هو الكمامة وعلى كل المواطنين الإلتزام بذلك ضد كورونا

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان نشر عبر صفحته على “فيسبوك” أمس  إنه تقرر الإيعاز للجهات الأمنية بتشديد الإجراءات، وتغليظ العقوبات بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية، أفرادا ومؤسسات، والتي تم الإعلان عنها في بروتوكولات وزارة الصحة.

كما تقرر التشديد على منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء، بالنظر لتسببها بارتفاع الإصابات، وما نجم عنها من ارتفاع ملحوظ وخطير في أعداد الوفيات بفيروس  كورونا ، وإغلاق أي منطقة تصل إلى مرحلة الخطر.

وقال اشتية إن لجنة الطوارئ أجرت نقاشا معمقا حول الحالة الوبائية في فلسطين، وأخذت بعين الاعتبار الأمور الصحية والاقتصادية، والحياتية للمواطنين.

وأضاف، “ارتأت اللجنة أن أفضل خيار أمامها الآن يتمثل بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المكثفة مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة”.

‫ كلك قرر رئيس محكمة بداية وصلح طولكرم أسعد الدحدوح، اليوم الأربعاء، إغلاق مقر المحكمة، بناء على توصية من مديرية الصحة في المحافظة.

وأوضح الدحدوح في تصريح صحفي، أنه قرر إغلاق المحكمة بعد أن تبين إصابة أحد موظفي البنك الوطني (فرع المحكمة) بفيروس كورونا .

وقال الدحدوح إن فرع البنك سيبقى مغلقاً يوم غد الخميس أيضا، على أن تعود المحكمة للعمل لنظر القضايا المستعجلة فقط، مشيرا إلى أنه تقرر إجراء فحوصات للقضاة ولموظفي المحكمة غدا الخميس، وبناء على النتائج، ستتقرر وتيرة الدوام اعتبارا من الأحد المقبل. وفق وفا

 

Exit mobile version