وقالت الحكومة السورية إنها تابعت “بقلق بالغ وأسف عميق ما جرى ويجري من أحداث دامية في الجنوب السوري، والتي جاءت نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع، وعرضت حياة المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ للخطر المباشر”.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: “إن الهجوم على العوائل الآمنة، وترويع الأطفال، والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم، هو أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية، ولن يُقبل تحت أي ذريعة أو تبرير إن احترام المدنيين وضمان أمنهم هو واجب وطني لا نقاش فيه، وأي انتهاك لهذه القيم هو طعن في جوهر المجتمع وتهديد لوحدة البلاد”.

 “وتنطلق الجمهورية العربية السورية في موقفها من هذه الأحداث، من مبدأ راسخ، وهو: الحرص على السلم الأهلي لا منطق الانتقام، فهي لا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة، لا بالثأر”.

 وأضاف البيان: “وتثبت الجمهورية العربية السورية مرة تلو أخرى أنها دولة لكل أبنائها، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، من الطائفة الدرزية وقبائل البدو على حد سواء، وليست لطائفة أو جماعة بعينها، فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد هو الوطن، وتحت مرجعية واحدة هي القانون”.

 ودعت الرئاسة السورية جميع الأطراف إلى “ضبط النفس وتغليب صوت العقل وتؤكد أنها تبذل جهودا حثيثة لإيقاف الاقتتال، وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع”.

 وفي هذا السياق، أكد البيان أن الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانيا، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت.

 وفي نهاية البيان، دعت الحكومة السورية “جميع أبناء الوطن، من أهل الحكمة والمسؤولية، إلى التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة، ونبذ دعوات التصعيد، والعمل سويا لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي ميز سوريا عبر القرون”.