غزة: القبض على المطلوب “الصوفي” المتهم بقتل الأسير المحرر جبر القيق

غزة – مصدر الإخبارية

ألقت قوة من الأجهزة الأمنية بغزة صباح اليوم الأحد، القبض على المطلوب (شادي صبحي الصوفي)، المتهم الرئيس في جريمة قتل الأسير المحرر (جبر القيق) في رفح بتاريخ 12 يوليو الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في تصريح مقتصب لها إن القبض عليى المتهم تم خلال مهمة مُشتركة للأجهزة الأمنية بمنطقة “الزوايدة” وسط قطاع غزة، ويجري إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين من المشتبه بهم في جريمة قتل المواطن جبر القيق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان في وقت سابق إنها تمكنت من القبص على اثنين من المشتبه بهم وهما: (فادي صبحي الصوفي)، و(عبد الله حسان الصوفي) في مدينة خانيونس.

وأوضحت الداخلية أن الأجهزة الأمنية لا زالت تتعقب آثار المطلوب الهارب (شادي صبحي الصوفي)، وقد تمت إحالة الموقوفَيْن للتحقيق لاستكمال الإجراءات في القضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية والشرطية ستصل إلى مُرتكبي جريمة قتل المغدور “جبر القيق” لا محالة، وسيُقدّمون للعدالة.

وأضاف البزم أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع جريمة قتل “القيق” تبذل الأجهزة الأمنية والشرطة جهوداً كبيرة، وتم تكثيف العمل الأمني والشرطي وخاصة في محافظة رفح؛ لمتابعة آثار الجريمة واعتقال الجناة.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت مقتل المواطن “جبر القيق” بإطلاق نار، مساء الأحد، في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وفتح تحقيق عاجل للتوصل إلى الجناة.

وأكد “البزم” أن الجريمة البشعة بقتل المغدور “القيق” مرفوضة وطنياً وشعبياً، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل بجدية وصرامة مع أي جريمة تقع في قطاع غزة، ولن تسمح بمظاهر الفوضى.

وأشار البزم إلى أنه تم تعميم صور المطلوبين على خلفية الجريمة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوصول إليهم، وأن التحقيقات لا تزال جارية بهذا الصدد.

وطمأن المواطنين بأن الأجهزة الأمنية ستصل إلى “القتلة المجرمين، وسيُقدمون للعدالة ويُطبّق عليهم القانون، ولا مفر من ذلك”، مؤكداً أن القانون كفيل بردع المجرمين.

وشدّد المتحدث باسم “الداخلية” أن السياسة الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية تقتضي عدم التغاضي عن أية جريمة تحدث، مؤكداً أن لا جريمة مجهولة في قطاع غزة، وكل ملفات الجرائم يجري العمل عليها وإنهاؤها وفق القانون.

ولفت إلى أن هذه السياسة تكفلت بالحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، برغم كل الظروف الصعبة