مسؤول فلسطيني يعلن تأجيل جمع السلاح من مخيمات اللاجئين في لبنان

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مسؤول فلسطيني، الاثنين، تأجيل موعد جمع السلاح من مخيمات اللاجئين في لبنان إلى موعد غير محدد، بعد أن كان مقررا خلال يونيو/ حزيران الجاري، وذلك “بسبب الأوضاع الراهنة بالمنطقة”، مشيرا إلى التعاون بهذا الصدد مع السلطات اللبنانية.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلا عن “رئيس اللجنة العليا لمتابعة الشأن الفلسطيني في الساحة اللبنانية” (لم تسمه).

وقال المسؤول الفلسطيني إنه “نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، فقد تقرر تأجيل موعد القيام بجمع السلاح داخل المخيمات (الفلسطينية في لبنان)” دون تحديد موعد آخر.

والجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

كما تواصل إسرائيل احتلال أراضٍ واسعة من لبنان وسوريا وتنفذ عمليات قصف في الدولتين.

وأشارت الوكالة إلى أن “الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية ستباشر بالتعاون الكامل مع السلطات الأمنية اللبنانية، وفق الاتفاق بذلك عندما تسنح الظروف، وبعد استكمال الاستعدادات الضرورية”.

وأوضحت أن “دولة فلسطين جددت التزامها بالبيان المشترك الصادر بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025 إثر اجتماع القمة بين الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، والرئيس محمود عباس، والذي تم التأكيد فيه على سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على أرضها” حسب الوكالة الرسمية.

وأشارت إلى “استمرار التعاون مع السلطات اللبنانية كافة لاتخاذ الخطوات الكفيلة لتنفيذ بيان القمة المشترك بين الرئيسين، وعلى متابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حق التملك مع احترام السيادة والقوانين اللبنانية”.

وحتى الساعة 18:50 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات اللبنانية تعليق على ما أوردته “وفا”.

ومايو الماضي، أعلن الرئيس اللبناني عون، تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين التي تستضيفها بلاده، مبينا أنها ستبدأ عملها في يونيو الجاري.

وفي 21 من نفس الشهر، اتفق الرئيس الفلسطيني عباس، ونظيره اللبناني على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” هو المشرف على الشأن اللبناني في الحركة، وسبق أن زار لبنان عدة مرات بخصوص ملف سحب السلاح.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تديرها أمنيًا الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” عام 1969.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1969، توصلت مباحثات فلسطينية لبنانية في مصر إلى “اتفاق القاهرة” الذي جرى بموجبه نقل السيطرة على مخيمات اللاجئين من القوات المسلحة اللبنانية إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 21 مايو/ أيار 1987 أعلن البرلمان اللبناني إلغاء الاتفاق.

وترى الفصائل الفلسطينية أن وجود السلاح في المخيمات “ضروري لأنه مرتبط بحق العودة وبالنضال من أجل تحرير فلسطين من الاحتلال”، ولا يدخل الجيش أو قوى الأمن اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.