سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي الخاص بالاستقرار المالي

رام اللهمصدر الاخبارية

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء تقريرها السنوي الخاص بالاستقرار المالي.

ويستعرض التقرير الذي يعتبر من أهم التقارير المالية، مختلف التطورات المتعلقة بالنظام المالي الفلسطيني، وأشكال المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها هذا النظام.

وأكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، أن الاهتمام بالاستقرار المالي في فلسطين، نابع من كونه أحد أهم الأهداف الرئيسية لسلطته، بجانب أنه يعكس مدى التركيز والاهتمام بالقطاع المالي.

وأضاف الشوا، أن الاهتمام بالاستقرار المالي لتعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة المخاطر لضمان ملاءمته المالية وقيامه بمهامه المختلفة بما فيها دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وذلك من خلال ضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأسر والشركات والحكومة وبين المواطنين وبقية العالم.

وأشار الشوا إلى، أن نتائج السياسات والإجراءات التي نفذتها سلطة النقد انعكست على القطاع المصرفي في صورة الأداء الجيد الذي تم تحقيقه، والذي يعتبر العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهرت بشكل واضح في مؤشراته المالية الحيوية، وزيادة قدرته على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

و لفت محافظ سلطة النقد إلى، أن السلطة تدرك المخاطر التي تهدد هذا القطاع واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني، مؤكّدًا رصد ومتابعة مثل هذه المخاطر عن كثب، والعمل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من آثاراها وتداعياتها.

ويشمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، من منظور تأثيرها على الاستقرار المالي، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، وذلك من خلال مزيد من التدعيم والتعزيز للأطر القانونية والرقابية، والبنية التحتية للنظام المالي وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة.