هيئة المطاعم والفنادق في غزة تُعلن القطاع السياحي “قطاع منكوب”

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت هيئة المطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن القطاع السياحي قطاع منكوب، مبينة أن خسائره بلغت نحو 19 مليون دولار، خلال الأشهر الستة الماضية.

وقالت هيئة المطاعم والفنادق عبر بيان وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أنه بعد أكثر من 14 عاماً من الحصار الإسرائيلي والانقسام، ومضي أكثر من ستة شهور على أزمة جائحة كورونا، أصابت قطاع السياحة كارثة كبيرة ألحقت به الكثير من الخسائر، وأدت إلى تدميره نهائياً خلال وقت قصير.

وأضافت، أن هذا القطاع يمثل أكبر قطاع اقتصادي في بلادنا وتتجاوز استثماراته أكثر من مليار دولار في أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي وخدماتي، ويشّغل نحو سبعة آلاف موظف وعامل، وساهم في انعاش الاقتصاد الفلسطيني سنوات طويلة، وعمل على خلق فرص عمل للألاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مهن وحرف مساندة وموازية، وقدم صورةً راقية ونموذجا متقدما في مجال الخدمات السياحية.

وأشارت إلى إن هذا القطاع البالغة خسائره نحو 91 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لا يزل يقف في وجه كل التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرته التنموية، لذلك لا يجوز أن يُترك يواجه مصيره وحده.

وقدرت الهيئة موقف الحكومة في تقديم الصحة على الاقتصاد، كما وتفهمت الاجراءات التي اتخذتها من أجل حماية الوطن والمواطن، لكنها عادت وحذرت من أن هذه الأزمة ستمر وستبقى تداعياتها تعصف بالقطاع السياحي.

وبعد إعلانها بأن القطاع السياحي قطاع منكوب، طالبت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية،الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفة الغربية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها لإنقاذ هذا القطاع المنكوب من الافلاس والدمار وذلك من خلال:

أولاً: العمل على تقديم التسهيلات الاقتصادية لهذا القطاع المنكوب.

ثانياً: إعفاء القطاع السياحي من الضرائب لمدة ثلاث سنوات.

ثالثاً: العمل على إعفاء المنشآت السياحية من الرسوم والمتأخرات لدى سلطة الأراضي والبلديات.

رابعاً: تقديم تسهيلات بنكيه تتمثل في منح قروض من دون فوائد وفترة إعفاء لا تقل عن ثلاث سنوات.

خامساً: حل مشكلة الشيكات المرجعة وإعادة جدولتها.

سادساً: تقديم الدعم الفني من أجل البدء بتجهيز المرافق السياحية والعمل ضمن شروط الصحة والسلامة والوقاية.

سابعاً: ايجاد حلول للموظفين والعاملين في الخدمات السياحية لضمان حقوقهم وكرامتهم ولقمة عيشهم، من خلال البرامج والخطط الحكومية والدولية والصناديق المالية التي تم انشاؤها لتعزيز الصمود ومواجهة الوباء.