مؤشرات وول ستريت تتراجع بانتظار محفزات جديدة للسوق
أثّر تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على التداولات
أخذت موجة الصعود في وول ستريت استراحة يوم الثلاثاء، مع تراجع الأسهم، في وقت كان المتداولون ينتظرون محفزات جديدة بعد موجة ارتفاع استمرت ستة أيام، رفعت مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 20% من أدنى مستوياته المسجلة في أبريل.
فقد المؤشر الأميركي القياسي زخمه بعد قفزة بقيمة 8.6 تريليون دولار أوصلته إلى مستويات “التشبع بالشراء”. وقد أثّر تراجع القطاع الأكثر تأثيراً في المؤشر، شركات التكنولوجيا الكبرى، على التداولات، حيث انخفض سهم “ألفابيت” بنسبة 1.5% خلال مؤتمر المطورين الخاص بالشركة. وكانت “تسلا” الشركة الكبرى الوحيدة التي ارتفعت أسهمها، بعدما قال إيلون ماسك إنه ملتزم بقيادة عملاق السيارات الكهربائية بعد خمس سنوات من الآن.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، في وقت أبقت فيه مفاوضات الميزانية المتعثرة في الولايات المتحدة التركيز منصباً على نمو الإنفاق بالعجز.
وقال مسؤول كبير في إدارة دونالد ترمب إن الرئيس يزداد إحباطاً من المطالبات برفع سقف خصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية بشكل كبير، في إشارة إلى جمود في المفاوضات، مع سعي الجمهوريين إلى تمرير مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب على وجه السرعة.
الأسواق تترقب إشارات لاستمرارية الصعود
رغم تراجع الأسهم، يتجه شهر مايو ليكون قوياً على نحو مفاجئ بالنسبة لمؤشر “إس آند بي 500”. وهدأت الأسواق بعد أشهر من الاضطراب، في ظل تزايد الآمال بأن الحملة الجمركية التي أطلقها ترمب ستكون أقل حدة من المتوقع.
لكن المستثمرين يدرسون الرسوم البيانية بحثاً عن إشارات حول ما إذا كان هذا الصعود قابلاً للاستمرار، مع اقتراب المؤشر من مستويات يعتبرها بعض الفنيين دليلاً على ارتفاع حاد.
وقال مات مالي من “ميلر تاباك”: “لا شك أن الزخم في سوق الأسهم قوي جداً. ومع ذلك، فإن السوق باتت في وضع مبالغ فيه من ناحية الشراء على المدى القصير، لذا يمكن أن تشهد استراحة في أي لحظة”. وأضاف: “ولكن، ما لم تتحول هذه الاستراحة إلى انعكاس كبير، فإن إعادة اختبار تلك المستويات القياسية في وقت قريب يظل احتمالاً وارد جداً”.
تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.4%. وانخفض مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 0.4%. وتراجع مؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 0.3%. كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بثلاث نقاط أساس ليبلغ 4.48%. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%.
ضغوط مالية وتعريفات وعقبات أمام الفيدرالي
كتب استراتيجيون في “جيه بي مورغان تشيس آند كو”، من بينهم توني إس كاي لي، في مذكرة: “مخاطر مثل الغموض المتعلق بالتعريفات الجمركية، وضعف البيانات الاقتصادية، والضغوط المالية، كلها عوامل تتحدى استدامة الانتعاش الأخير في الأسهم”.
وقالت سوليتا مارسيللي من “يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت”: “نتوقع تقلبات في المستقبل مع استمرار تعامل المستثمرين مع حالة من عدم اليقين على عدة جبهات”.
وأضافت: “يبدو أن إحراز مزيد من التقدم ضروري لكي تدوم الاتفاقات التجارية. تخفيضات ترمب الضريبية يمكن أن تضيف ضغوطاً على سوق السندات. من المرجح أن يقاوم الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على المدى القريب في وقت تتصاعد فيه الرياح المعاكسة اقتصادياً”.
وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن التعريفات الجمركية من المرجح أن تؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي وتضعف سوق العمل. وأشار إلى أن الفيدرالي يمكنه تقديم “استجابة متوازنة” للتضخم والتوظيف، طالما بقيت توقعات الأميركيين بشأن الأسعار المستقبلية عند مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.
الدولار تحت ضغط تشاؤم الأسواق
من جهته، قال تيم ماغنوسون من “غاردا كابيتال بارتنرز” إن “التمرد في سوق السندات ضد السخاء المالي في واشنطن لا يزال بعيداً عن نهايته”، مؤكداً أن الزيادة السريعة في العوائد قد تكون العامل الوحيد الذي يدفع الكونغرس إلى كبح العجز.
وأضاف ماغنوسون في مقابلة بمكتب الشركة في نيويورك: “سوق السندات ستكون صاحبة الكلمة الفصل بشأن ما سيحدث مالياً”. وتابع: “المشرعون سيخضعون لمزيد من الاختبارات، مستوى العائد عند 5% ليس الخط النهائي”.
في هذه الأثناء، أصبح متداولو خيارات العملات أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى بشأن مسار الدولار خلال العام المقبل، وفقاً لأحد أكثر مقاييس معنويات المستثمرين شيوعاً.
انخفضت انحرافات المخاطر على مدار عام واحد، وهو مقياس يُظهر تكلفة الشراء مقابل البيع العملات في سوق الخيارات، إلى سالب 28 نقطة أساس لصالح خيارات البيع مقابل خيارات الشراء على مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري”.
ويمثل هذا المستوى الأكثر سلبية على الإطلاق، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ” تعود إلى عام 2011، متجاوزاً حتى المستويات التي سجلت لفترة وجيزة في بداية الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كورونا قبل خمس سنوات.
