وزير حرب الاحتلال يوقع على حجز أموال وممتلكات تابعة لحركة حماس
غزة – مصدر الإخبارية
وقع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، على أربع أوامر حجز أموال وممتلكات تابعة حسب ادعائهم لحركة حماس في غزة وحول العالم، حسب ما غرد على موقع تويتر للتدوينات القصيرة.
חתמתי על 4 צווי תפיסה לכספים ורכוש של חמאס בעזה ובעולם, בהיקף של מיליוני שקלים. את הצווים אנו מפיצים למערכת הפיננסית הממוסדת בארץ ובעולם-בשיתוף פעולה בין גופי עם המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון, שב"כ, אמ"ן, משרד החוץ וגורמים נוספים. נאבק בטרור בכל אמצעי, גם דרך הכיס
— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) September 2, 2020
وزعمت القناة العبرية، وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس جز أموال وممتلكات تبلغ ملايين الشواكل في إطار المعركة الإقتصادية التي يخوضها “المقر الوطني” لمكافحة “الإرهاب” في وزارة الحرب (NBCTF) بالتعاون مع جهاز الأمن العام، وشعبة الاستخبارات العسكرية، و”وزارة الخارجية” وغيرها من الجهات.
وبخصوص قطاع غزة وقع غانتس على أمر حجز بحجم 900,000 دولار يخص شركة “أسامة البشيتي وشركاؤه للصرافة والحوالات المالية” والشخص الذي يترأسها، بسبب نشاطها لأجل حركة حماس حسب زعمهم.
على الصعيد الدولي وقع غانتس على أمر يقضي بتقييد نقل الممتلكات والأموال إلى كل من رامي عبده وخالد طرعاني الذان يعتبران أعضاء إدارة منظمة “آي بالستاين – المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين”، التي تنشط في بريطانيا، وتتبع لحركة حماس حسب ادعاء الاحتلال.
كما وقع على أمر مشابه ضد محمود الحنفي الذي يتولى منصب المدير العام للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، التي تنشط في لبنان، وتتبع لحركة حماس حسب زعم الاحتلال.
وقال وزير حرب الاحتلال: “سنواصل استهداف “الإرهاب” بأي طريقة يتصرف من خلالها وأينما وُجد. إن الأجهزة الأمنية، ومن خلال المقر الوطني لمكافحة “الإرهاب” في وزارة الحرب، ستلاحق المنظمات سواء في “إسرائيل” أو حول العالم، وستحرص على قطع سلسلة نقل أموال “الإرهاب”.
يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكلٍ صارخ، المؤسسات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، وتلاحق الفلسطينيين بسرقة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بطرق غير قانونية، بحجة ما تسميه “دعم الإرهاب”.
وملايين الدولارات تمت سرقتها خلال آلاف عمليات الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال خلال السنوات الخمس الماضية، وسجلت تلك العمليات بالإضافة إلى نهب الأموال، سرقة مقتنيات منزلية ومركبات خاصة، وفي بعض الأحيان كانت قوات الاحتلال تجبر النساء خلال عمليات الدهم على خلع مصاغاتهن الذهبية التي يلبسنها، ما يعكس الرغبة الإسرائيلية بزيادة الضغط الاقتصادي على الأسر الفلسطينية.
