مصدر الإخبارية
تابعونا على

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في جبل المكبر بالقدس المحتلة

بلدية الاحتلال هدم القدس - الاحتلال يجبر مواطن على هدم بنايته في القدس
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، المقدسي خالد محمود بشير على هدم منزله ذاتياً، في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأفاد أمين سر فتح بالمكبر أياد بشير لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن خالد بشير على هدم منزله الذي تبلغ مساحته نحو 50 مترا مربعا، ويحوي غرفة مع مطبخ وحمام وتأوي نجله أحمد  المصاب بمتلازمة داون.

وأضاف: أن بلدية الاحتلال بالقدس أخطرت بشير بالهدم مرتين الاولى قبل نحو 4 أشهر، والثانية قبل نحو أسبوعين وأمهلت العائلة 10 أيام لهدمه ذاتيا، حيث أجبر على هدمه بواسطة معدات خاصة، تفاديا لدفع التكاليف في حال هدمته الجرافات التابعة للاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال أجبرت شقيقين مقدسيين على هدم منزليهما، ذاتياً، فجر الأربعاء الماضي، في حي صور باهر ب القدس .

وأفادت مصادر محلية بأن المنزلين يعودان للشقيقين محمد وبلال دبش، الذين اضطُّرا لتنفيذ الهدم ذاتيًا خشية تغريمهما تكاليف الهدم الباهظة، في حال نفذته آليات الاحتلال.

وأوضحت العائلة أن قرار الهدم صدر عن قضاء الاحتلال بتاريخ 27 يوليو الماضي، ومنحتهما البلدية الصهيونية شهرًا لتنفيذ القرار.

علما بأن المنزلين منشآن منذ 2014. وتبلغ مساحة كل منهما 280 مترا مربعا، ويقطن بلال مع أسرته المكونة من 5 أفراد (زوجته وثلاثة أطفال) منزلا، بينما يقطن شقيقه محمد مع أسرته المكونة من 6 أفراد (زوجته وأربعة أطفال) المنزل الآخر.

صرح نائب محافظ القدس عبد الله صيام، الاثنين الماضي، عن وجود 18 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة.

وقال صيام  إن ملفات هذه المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، فيما هناك حاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس سيما جيل الشباب.

وأكد صيام أن سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، تأتي في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد وأسرلة المدينة المحتلة.

كما تتعمد سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة هدم المنازل من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس.

فمنذ بداية العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.

في سياق متصل أكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب أن هناك أكثر 6280 أمر هدم قضائي أو إداري لمباني ومنازل المواطنين في القدس المحتلة، أي أن ما يعادل أكثر من 40% من المواطنين المهددين بالترحيل والتهجير .

وقال أبو دياب في تصريحات الاحد الماضي إن بلدية الاحتلال تنفذ سياسة تهجير وترحيل للمواطنين في سلوان وفي أحياء كاملة بالقدس المحتلة، بادعاء البناء دون ترخيص بهدف تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وإحلال 25 ألف مستوطن إلى المنطقة حتى عام 2030.

وأوضح أن بلدية الاحتلال تمارس الضغط الاقتصادي على المواطنين وتجبرهم على دفع الغرامات المالية بزعم أن منازلهم بنيت دون ترخيص، مشيرا في السياق إلى أن المواطنين في سلوان لوحدها أجبروا على دفع غرامات بقيمة 13 مليون و750 ألف شيقل عام 2019 الأمر الذي يتطلب فضح هذه الممارسات.

ولفت أبو دياب إلى أن بلدية الاحتلال لم تعطي أية تراخيص للبناء منذ عشرات السنين رغم تقدم المقدسيين بطلبات للترخيص في حين سمحت للمستوطنين بإقامة 2817 وحدة استيطانية في سلوان

في نفس الوقت هدمت آليات الاحتلال، أمس الأحد، منشآت وبركسات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت منشآت وبركسات في شرق بلدة العيسوية تعود ملكيتها للمواطن محمد عبد محيسن.

ويستهدف الاحتلال الأهالي في القدس المحتلة، بسياسة هدم فاشية وبحجج واهية، كعدم الترخيص، الذي ترفض أو تماطل سلطات الكيان في إصداره، ساعيًا لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين الصهاينة مكانهم ضمن المشاريع الاستيطانية التهويدية. ويركز على المناطق الحيوية والاستراتيجية في القدس، منها حي صور باهر الذي تعرض مرارًا لهدم منشآته وتشريد أهله، كما في يوليو 2019 الذي نفذت فيه سلطات الاحتلال هدمًا جماعيًا طال 11 منشأة.


أقرأ أيضاً

Exit mobile version