تورك: الترحيل القسري لأهالي غزة جريمة حرب وانتهاك خطير للقانون الدولي
مؤكدًا أنه على إسرائيل أن تنهي فورًا قطعها للمساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن تمتنع عن أية أعمال ترقى إلى جرائم حرب.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الترحيل القسري لأهالي غزة، يشكل جريمة حرب وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
ودعا في بيان، اليوم الجمعة، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه على إسرائيل أن تنهي فورًا قطعها للمساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن تمتنع عن أية أعمال ترقى إلى جرائم حرب.
وأعرب المفوض السامي عن القلق “إزاء تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين يتعرضون للترحيل القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء العسكرية الإجبارية منذ استئناف حملته العسكرية في 18 آذار/ مارس الجاري، والتي شملت مناطق واسعة في جميع المحافظات، إلى جانب إجبار نصف شمال القطاع على الإخلاء، وحصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح”.
وفي ذات السياق، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع.
وشددت في بيان، اليوم الجمعة، على أن “عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني.“
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف العدوان العسكري في 18 أذار/مارس.
وأكد الخيطان أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خيارًا قاسيًا بين التهجير مجددًا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.