مصر وقطر والسعودية تدين إنشاء الاحتلال وكالة لتهجير شعبنا من غزة

أدانت دولة قطر، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13 بؤرة استعمارية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها كمستعمرات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، مساء اليوم الاثنين، ” تدين دولة قطر، بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها كمستوطنات استعمارية”.

وأضافت أن دولة قطر “تشدّد في هذا الصدد على أن تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدولي، كما أن توسيع المستوطنات يمثّل استهتاراً بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334”.

وشددت “الخارجية القطرية” على “ضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة السلام وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فوراً”.

وجددت التأكيد على “موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة «طوعاً»، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه الإدارة ستعمل بإشرافها، لكنها قد «تتعاون مع منظمات دولية» من أجل «ضمان المرور الآمن» للغزيين إلى بلدان أخرى، من دون أن تسميها.

وقرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، فصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها، حسبما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، معتبراً أنها «خطوة مهمة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات».

وأضاف سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وسينسجم مع قرار الحكومة بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية»، متابعاً: «هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة»، مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.

وأدانت السلطة الفلسطينية، في بيان لوزارة الخارجية، القرار وما تبعه من «تصريحات إسرائيلية تفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية» المحتلة، مشيرة إلى أن «تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في العديد من المناطق في الضفة».

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين «لصالح مخططاتها التوسعية غير الشرعية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية التي لن نسمح بحدوثها»، مضيفاً: «نعمل على المستويات العربية والدولية وفي المحافل والمحاكم الدولية، من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وتدفق مزيد من المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر الحدودية والتجارية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة».

وواصل عباس: «نعمل على ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتولي السلطة مسؤولياتها لإعادة النازحين إلى ديارهم، كما نعمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار وفرض هدنة شاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تضمن وقف جميع الاعتداءات على شعبنا وأرضه ومقدساته».