منحة البنك الدولي للعمال المتضررين من كورونا.. تفاصيل جديدة يوضحها وزير العمل

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية 

أوضح وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، تفاصيل جديدة حول صرف منحة البنك الدولي للعمال الذين تضرروا من جائحة كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هناك منحة من البنك الدولي للعمال ، مكونة من ثلاثة مكونات، الأول: لدعم الأسر الفقيرة، والثاني: دعم العمال العاطلين، الذين تضرروا من (كورونا)، والثالث: العمل مقابل المال، الذي يشرف عليه صندوق التشغيل.

وأضاف أبو جيش: المكون الذي له علاقة بوزارة العمل، سيكون تقديم المساعدات لـ 68 ألف عامل، تضرروا من (كورونا) بواقع 700 شيكل لكل عامل.

وقال: نحن الآن في مرحلة تدقيق البيانات، حيث تم الحصول على بيانات من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، وسيتم معالجة هذه البيانات.

وتابع: سيكون هناك فحص ميداني، وسيكون هناك 10000 مستفيد، كل أسبوع، فيما ستكون المعايير، أن العامل يجب أن يكون من متضرري الوباء، ولم يستفد من منحة “وقفة عز”، ولا يحصل على راتب، ولا يوجد لديه مصدر دخل.

وقال وزير العمل: إن المستهدف عمال السوق المحلي، يشمل عمال المياومة، والقطاعات التي تضررت، قطاعات الخدمات، والسياحة والمنشآت.

فيما يتعلق بصندوق التشغيل، ستكون المساعدات وفق برنامج المال مقابل العمل، وتشمل 3200 فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر، سيحصل المستفيد على 420$ من خلال بعض مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والمؤسسات، وسيكون هناك توزيع للوظائف على المؤسسات والوزارات.

توضيح سابق لـ منحة البنك الدولي للعمال المتضررين

وفي وقت سابق، قال مدير عام التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي، إن منحة البنك الدولي والتي وقعها رئيس الحكومة محمد اشتية مع البنك الدولي بحضور وزير المالية، وبقيمة 30 مليون دولار، لمشروع الاستجابة لـ ” كوفيد 19 بهدف خدمة الأسر المحتاجة وعمال المياومة وبرنامج التشغيل المؤقت، سيتم صرفهم حسب ثلاثة نقاط وهي:

التحويلات النقدية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي وينقسم إلى جزئين وهما كالتالي:

1-الجانب الأكبر ستنفذه وزارة العمل بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال المياومة وتديره وزارة العمل، وسيخدم هذا البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة “كورونا”.

2-الجانب الآخر ستنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 6.1 مليون دولار وهو مساهمة للتحويلات النقدية الدورية التي تقدمها الحكومة للاسر الفقيرة.

وأضاف مهداوي خلال حديث مع إذاعة الرابعة في مدينة الخليل: “النقطة الأهم المال مقابل العمل بقيمة 8 مليون دولار وسينفذ من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبإشراف من وزارة العمل، وباعتماد نموذج البنك الدولي في التنفيذ وسيستهدف 3200 مستفيد من الشباب العاطلين عن العمل لمدة 6 شهور ونصفهم نساء”.

وتابع في حديثه: هذه المنحة باشراف ومتابعة من وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وبقيادة وزارة العمل، بعدد من البرامج المختلفة، وبذلك تكون وزارة العمل، قد قطعت خلال خطتها شوطا كبيرا بمواجهة كوفيد 19، واعتمدنا كافة قواعد البيانات للمسجلين جميعا لدى وزارة العمل، والحكم المحل ووزارة التنمية الاجتماعية، وكل من تقاضى مساعدة لن يتم أخذه بعين الاعتبار وهناك معايير بهذا الجانب، وقد تم تشكيل لجنة من قبل وزير العمل تشمل العديد من الوزارات ذات الاختصاص، على أمل أن يتم وضع جدول زمني حسب ما تراه اللجنة وسنعمل على نشر هذه المبالغ لمستحقيها”.