“الإنتربول” يرفض طلباً تركياً بإصدار مذكرة توقيف بحق القيادي الفلسطيني محمد دحلان

أبو ظبي – مصدر الإخبارية 

أبلغت الأمانة العامة لـمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” مكاتبها المركزية في جميع الدول الأعضاء في المنظمة بقرارها بشأن رفض الطلب التركي بإصدار مذكرة توقيف دولية (نشرة حمراء) بحق القيادي الفلسطيني محمد دحلان.

ويأتي هذا الرفض بعد أقل من 24 ساعة من قيام المكتب المركزي الوطني التابع للإنتربول في أنقرة بنشر طلب بتاريخ 21 أغسطس بحق دحلان الذي يقيم حاليًا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياه بتنفيذ أنشطة تجسس تستهدف مواطنين مصريين وفلسطينيين مقيمين في الأراضي التركية.

وكان الإنتربول قد أبلغ ” فريق العمل المعني بالإشعارات والنشر” في أنقرة بالقرار الصادر عن الأمانة العامة للإنتربول برفض الطلب المقدم من تركيا بسبب عدم امتثاله للمادة 3 من دستور الإنتربول والتي تنص على عدم التعاطي مع القضايا ذات الخلفية السياسية، وبالتالي لا يمكن للإنتربول أن يتعاون مع الشرطة في هذه الحالة.

وفي رسالته الموجهة إلى جميع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للإنتربول حول العالم، أبلغ “فريق العمل المعني بالإشعارات والنشر” بالقرار الصادر عن الأمانة العامة للإنتربول برفض الطلب المقدم من تركيا بسبب عدم امتثاله للمادة 3 من دستور الإنتربول. ووفقًا للرسالة الواردة من “فريق العمل المعني بالإشعارات والنشر” ، أبلغت الأمانة العامة المكتب المركزي الوطني في أنقرة بأنه “لا يمكن أن يحدث أي تعاون مع الشرطة عبر قنوات الإنتربول في هذه الحالة”.

علاوة على ذلك، تُبين الرسالة أنه “تم حذف جميع المعلومات المتعلقة بالسيد دحلان من قواعد بيانات الإنتربول، وأن ” الأمانة العامة لن تتخذ أي إجراء بخصوص الرسالة المتعلقة بطلب إصدار مذكرة التوقيف التي تم تعميمها في 21 أغسطس 2020 من قبل المكتب الوطني المركزي في أنقرة وأنه لا يمكن إجراء أي اتصال أو تعاون شرطي في هذه الحالة عبر قنوات الإنتربول وأن جميع البلدان الأعضاء مطلوب منها تحديث قواعد بياناتها الوطنية وفقاً لذلك”.

يذكر أن السلطات التركية حاولت إصدار مذكرة توقيف دولية بحق محمد دحلان ، لأول مرة في ديسمبر 2019 ، متهمة إياه حينها بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 في تركيا بالتعاون مع حركة “حزمت” التي يتزعمها المعارض التركي المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن.